صدور النتائج الاولية لانتخابات ايران، ولا توقعات بعد حول الفائز
بدأت النتائج الاولية للانتخابات الايرانية بالظهور السبت من دون ان تتيح بعد اعطاء فكرة واضحة عن الفائز، في وقت يعلق الرئيس المعتدل حسن روحاني وحلفاؤه الاصلاحيون اهمية كبيرة على تحقيق فوز يتيح لهم مواصلة سياساتهم الانفتاحية.
وتوجه نحو 60% من الناخبين المسجلين الى الصناديق للتصويت الجمعة في الاستحقاق الاول في هذا البلد بعد اتفاقه مع الدول الكبرى بشأن برنامجه النووي. وشمل الاقتراع انتخاب اعضاء جدد لمجلسي الشورى والخبراء.
ووفق النتائج الرسمية المتعلقة بـ56 مقعدا في مجلس الشورى اي نحو 20% من مقاعد البرلمان، فاز 19 محافظا وتسعة اصلاحيين ونائب واحد مدعوم من المحافظين والاصلاحيين على السواء، و14 مستقلا غير مدرجين على اللائحتين الرئيسيتين، بحسب وكالة الانباء الطالبية الايرانية ايسنا.
ومن بين المستقلين ال14 هناك ستة قريبون من المحافظين وخمسة من الاصلاحيين. ولم تعرف توجهات الثلاثة الاخرين.
كما ستنظم دورة ثانية في موعد لم يحدد بعد لملء 13 مقعدا.
وبالنسبة الى انتخابات مجلس الخبراء افادت النتائج الجزئية التي نقلتها وسائل الاعلام الايرانية السبت ان الرئيس المعتدل حسن روحاني وحليفه الرئيس الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني يحلان في الطليعة.
ومن اصل مليون ونصف مليون بطاقة اقتراع حصل رفسنجاني على 692 الف صوت فيما جمع روحاني 652 الفا. ويتألف مجلس الخبراء من 88 مقعدا، بينهم 16 لطهران.
وتكشف النتائج الاولية ايضا ان ثلاثة رجال دين من التيار المحافظ المتشدد يحلون بين الاسماء ال16 التي حلت بالطليعة. والثلاثه هم آية الله احمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور، وآية الله محمد يزدي رئيس مجلس الخبراء، وآية الله محمد تقي مصباح يزدي من ابرز رجال الدين في قم. ويعرف الثلاثة بمواقفهم المناهضة للتيار الاصلاحي.
ويحل الثلاثة في المراكز ال10 و12 و16.
وركز الاصلاحيون حملتهم على ابعاد هؤلاء الثلاثة عن مجلس الخبراء.
ومن المتوقع ان تعلن نتائج انتخابات مجلس الخبراء الاحد.
ومن بين المرشحين العشرة الذين حلوا في الطليعة هناك سبعة رجال دين مدعومين من المحافظين والاصلاحيين على السواء.
-عدد اقل من المحافظين المتشددين-
وفي حال ارتفع عدد المستقلين بين النواب الفائزين قد يميل مجلس الشورى نحو الوسطية. وقال المحلل الايراني القريب من الاصلاحيين سعيد ليلاز "الامر الاكيد ان عدد المحافظين المتشددين سيكون اقل في البرلمان المقبل".
واعلنت الداخلية الايرانية السبت مشاركة 33 مليونا من اصل 55 مليون ناخب ايراني، اي ما يوازي نحو 60%، في حين بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2012 نحو 64 بالمئة لكنها لم تتجاوز 48 بالمئة في طهران.
ولن تصدر النتائج الشاملة والنهائية التي ينبغي ان يقرها مجلس صيانة الدستور (محافظ) قبل ايام عدة، فيما يتوقع وصول نتائج المناطق السبت، وطهران بناخبيها الـ5,5 ملايين الاثنين.
واغلقت مكاتب الاقتراع في وقت متاخر الجمعة بعد ارجاء موعد الاغلاق ساعات.
ودعي الايرانيون الى انتخاب 290 عضوا في مجلس الشورى و88 عضوا في مجلس الخبراء المكلف تعيين ومراقبة عمل المرشد الاعلى، اللذين يسيطر عليهما المحافظون.
وهذه الانتخابات هي الاولى بعد ابرام اتفاق في تموز/يوليو بين طهران والدول الكبرى حول البرنامج الايراني النووي الذي يفترض ان يتيح اخراج البلاد من عزلتها والعمل على انهاض اقتصاد اضعفته العقوبات الدولية على مدى عشر سنوات.
ورفعت غالبية العقوبات في منتصف كانون الثاني/يناير مع سريان الاتفاق النووي.
- آمال روحاني -
ويراهن روحاني المنتخب عام 2013 على نتيجة تؤمن له اكثرية في مجلس الشورى، تتيح له بفضل الاستثمارات الاجنبية المنتظرة تطبيق سياسة اصلاحات اقتصادية واجتماعية قبل نهاية ولايته في 2017.
وقاطع الاصلاحيون استحقاق 2012 بشكل جزئي احتجاجا على اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد لولاية ثانية في 2009 مؤكدين انها تمت عبر التزوير.
لكنهم كانوا على الموعد هذا العام رغم استبعاد عدد من مرشحيهم من السباق بقرار من مجلس صيانة الدستور الذي يملك القرار بشأن الانتخابات.
ولمضاعفة فرصهم تحالفوا مع المعتدلين الذين قد يشملون محافظين في صفوفهم، وشكلوا لائحة مشتركة هي لائحة "اميد" (الامل).
وفي مواجهة الاصلاحيين تشكل تحالف كبير للمحافظين الذين يخشون خطر "اندساس" اجنبي في حال فوز الاصلاحيين والمعتدلين.
والجمعة اعلن المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي الذي كان من اوائل الذين صوتوا "على الجميع ان يشارك في التصويت، كل من يحبون ايران، والجمهورية الاسلامية، و(يحرصون على) عظمة ومجد ايران".
واضاف "لدينا أعداء (...) وينبغي ان ننتخب بذهن متقد وعينين مفتوحتين (...) لكي نهزم العدو". وان كان المرشد الأعلى لم يذكر أعداء ايران بالاسم لكنه يهاجم عادة الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة ويتهمها بانها تسعى الى "الاندساس" في ايران.
وفي مجلس الخبراء يامل الاصلاحيون باسقاط الشخصيات الاكثر محافظة ما سيشكل نصرا كبيرا لهم في حال تحقق. وقد يعود الى المجلس الجديد الذي ينتخب لثماني سنوات تعيين خلف لخامنئي البالغ 76 عاما.