تخضع سمر بدوي، شقيقة المدون السعودي رائف بدوي المحكوم بالسجن والجلد بتهمة الاساءة للاسلام، للاستجواب في المملكة الاربعاء غداة توقيفها، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

ويأتي الاستجواب رغم توافر معلومات عن افراج السلطات عن بدوي بكفالة في وقت مبكر من صباح الاربعاء، بعد ساعات على توقيفها.

وقال الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش آدم كوغل لوكالة فرانس برس ان سمر بدوي "لا تزال تخضع للاستجواب"، مشيرا الى معلومات عن الافراج عنها بكفالة قبل عملية الاستجواب.

ونقل مركز الخليج لحقوق الانسان الذي يتابع القضايا الحقوقية في دول الخليج، انه "في الساعات الاولى من صباح يوم 13 كانون الثاني/يناير 2016، تم الافراج عن سمر بدوي بكفالة بعد احتجاز دام ساعات".

ولم يكن متاحا التواصل مباشرة مع بدوي، لكون هاتفها الخليوي مقفلا.

وكانت منظمات حقوقية نددت بتوقيف سمر بدوي الثلاثاء، معتبرة ان ذلك "تراجع جديد وخطير لحقوق الانسان" في السعودية.

واعلنت منظمة العفو الدولية ان بدوي اعتقلت الثلاثاء في جدة، وان السلطات استجوبتها لاربع ساعات قبل نقلها الى سجن الظهران.

وأكدت انصاف حيدر، زوجة رائف بدوي المقيمة في كندا مع اولادها الثلاثة، ان سمر "اوقفت بتهمة تشغيل حساب زوجها (السابق) وليد أبو الخير (الموقوف ايضا) على موقع +تويتر+ للتواصل الاجتماعي".

واكدت حيدر في تغريدة على "تويتر"، ان سمر بدوي "نقلت الى السجن المركزي في الظهران حيث يسجن رائف بدوي ووليد أبو الخير".

الا ان مصدرا مطلعا على نشاطات بدوي اكد انها توقفت عن استخدام "تويتر" منذ نحو شهر.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه "توقفت عن استخدام حسابها الخاص"، مضيفا "نريد ان نعرف على الاقل ما هي التهمة" الموجهة الى سمر التي بذلت جهودا حثيثة وحملات لتأمين الافراج عن زوجها السابق.

وقال فيليب لوثر المكلف شؤون الشرق الاوسط في منظمة العفو، ومقرها لندن، ان توقيف سمر "تراجع جديد وخطير لحقوق الانسان في السعودية ويظهر عزم السلطات على شن حملة لا هوادة فيها لتخويف ومضايقة المدافعين عن حقوق الانسان لارغامهم على الصمت".

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء السلطات السعودية الى الافراج عن سمر بدوي "فورا" و"الكف عن ملاحقة الافراد لمجرد انتقادهم الممارسات السعودية في مجال حقوق الانسان".

ورأت مديرة هيومن رايتس في الشرق الاوسط سارة ليا ويتسون ان "احتجاز سمر بدوي يظهر مرة جديدة تصميم المملكة العربية السعودية على اسكات كل من يملك شجاعة التحدث عن حقوق الانسان والاصلاحات".

وبحسب منظمة العفو، فسمر بدوي ممنوعة من السفر منذ كانون الاول/ديسمبر 2014، بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية السعودية.

واعتقل رائف بدوي (31 عاما)، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية مع الناشطة سعاد الشمري، في العام 2012 بتهمة الاساءة للاسلام وتأسيس موقع على الانترنت. وحكم عليه في ايار/مايو 2014 بالسجن عشرة اعوام والف جلدة موزعة على 20 اسبوعا.

وتلقى بدوي اول خمسين جلدة في كانون الثاني/يناير 2015. الا ان الامر لم يتكرر، لدواع صحية اولا ثم لاسباب لم يتم توضيحها.

وحاز بدوي جائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير عام 2014، كما تسلمت عنه زوجته في كانون الاول/ديسمبر 2015، جائزة ساخاروف لحرية التعبير التي يمنحها البرلمان الاوروبي.

ولقي الحكم الصادر بحق بدوي انتقادات واسعة من دول عدة ومنظمات حقوقية. واكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تشرين الثاني/نوفمبر، ان قضية بدوي لا تزال امام المحاكم السعودية، بينما افاد وزير الدولة السويسري للشؤون الخارجية ايف روسييه في الشهر نفسه ان العاهل السعودي يبحث في امكان "اصدار عفو" عن بدوي.