اعلنت النيابة البرازيلية الاربعاء ان القضاء السويسري جمد الحسابات المصرفية لرئيس مجلس النواب البرازيلي ادواردو كونا الذي تستهدفه فضيحة فساد مرتبطة بالمجموعة النفطية بتروبراس.

وقالت النيابة البرازيلية في بيان ان "النيابة السويسرية وجهت الى البرازيل محاضر تحقيق ضد رئيس مجلس النواب البرازيلي لوقائع مرتبطة بتبييض اموال وفساد غير مباشر" بعد تجميد اصول في حسابات مصرفية.

ويأتي هذا الاعلان بعد شهر من اطلاق النيابة البرازيلية رسميا ملاحقات ضد كونا الذي يشتبه بتلقيه رشاوى من بتروبراس لخمسة اشخاص على الاقل اتهموا في اطار فضيحة الفساد الكبرى هذه.

ومع انه ينتمي الى حزب الحركة الديموقراطية (يمين الوسط) الحليف البرلماني غير الثابت والاساسي لحزب العمال اليساري الحاكم، يعد كونا احد اشرس خصوم الرئيسة ديلما روسيف التي تشير استطلاعات الرأي الى تراجع شعبيتها الى ادنى المستويات.

وبصفته رئيسا لمجلس النواب، يعود اليه قبول نحو عشرة طلبات لاجراءات اقالة الرئيسة روسيف قدمت الى البرلمان، او رفضها مما يجعله احد الاطراف الرئيسيين في الازمة السياسية التي تمزق هذا البلد الكبير في اميركا الوسطى الذي يشهد انكماشا اقتصاديا.

وفور اعلان النيابة العامة عن الملاحقات التي قال انها مناورة من الرئاسة، اعلن كونا انضمامه شخصيا الى المعارضة بدون ان يغادر الحزب.

واضافت النيابة البرازيلية ان "قرار النيابة البرازيلية يتعلق بالحسابات المصرفية باسم كونا واعضاء من عائلته"، موضحة ان "تحقيقات بدأت هناك (في سويسرا) في نيسان/ابريل من هذا العام وتم تجميد موجودات" في هذه الحسابات.

لكن النيابة السويسرية اعلنت في المناسبة نفسها تخليها عن ملاحقة كونا رابع شخصية في هرم السلطة في البرازيل، كما قالت النيابة البرازيلية التي اوضحت انه "برازيلي بالولادة ولا يمكن تسليمه الى سويسرا".

واشارت الى ان "نقل التحقيق (السويسري) هو اجراء في اطار التعاون الدولي يضمن استمرار التحقيق".

ويتهم القضاء البرازيلي كونا بانه تلقى من بتروبراس خمسة ملايين دولار على هامش عقد لبناء سفن للتنقيب عن النفط بين 2006 و2012.