عين رئيس جنوب السودان سلفا كير الجمعة 50 نائبا من حركة التمرد ووافق على تقاسم حقائب وزارية مع خصومه، بموجب اتفاق سلام يهدف الى انهاء حرب اهلية بدأت قبل سنتين.

وفي مرسوم بثته الاذاعة الحكومية، اعلن كير تعيين خمسين من اعضاء البرلمان من حركة التمرد.

وقال فيستوس موغاي، وهو رئيس بوتسواني سابق ورئيس لجنة المراقبة والتقييم المشتركة التي انشأتها الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) للاشراف على تطبيق اتفاق السلام، ان الحكومة ستتولى 16 حقيبة وزارية - بينها الدفاع والامن القومي والمالية والعدل -، فيما يسند للمتمردين عشر وزارات بينها النفط والشؤون الانسانية.

وستسند الى مجموعة من السياسيين النافذين يعرفون ب "المعتقلين السابقين" والذين سجنوا عند اندلاع النزاع ثم اطلق سراحهم، حقيبتا الخارجية والنقل، فيما تتولى احزاب سياسية اخرى وزارتي الشؤون الحكومية والزراعة.

ويتهم كل من طرفي النزاع في جنوب السودان - الحكومة والمتمردين - بارتكاب مجازر اتنية وتجنيد وقتل اطفال وارتكاب عمليات اغتصاب على نطاق واسع والتعذيب والتهجير القسري للاهالي "لتطهير" مناطق خصومهم.

وتسبب النزاع بأزمة انسانية أجبر فيها نحو 2,3 مليون شخص على مغادرة ديارهم، فيما اصبح نحو 4,6 ملايين بحاجة عاجلة للمساعدات الغذائية. وقتل عشرات الاف الاشخاص فيما الاقتصاد منهار.

ويتبادل كير وزعيم التمرد رياك مشار الاتهامات بانتهاك اتفاقيات سلام متتالية، لكنهما يؤكدان التزامهما باتفاقية 26 آب/اغسطس رغم عدم احترام مواعيد نهائية في الاتفاق.

وبموجب الاتفاق، يعود مشار الى جوبا ليتولى مهام نائب الرئيس، وهو المنصب الذي اقيل منه في 2013. لكن زعيم المتمردين لم يتوجه بعد الى العاصمة لتولي مهامه.

ولم يحدد موعد تعيين الوزراء وتوليهم مهامه.

واندلعت الحرب الاهلية في كانون الاول/ديسمبر 2013 عندما اتهم كير مشار بالتخطيط لانقلاب ضده، ما اطلق سلسلة من عمليات القتل الانتقامية واثار انقسامات اتنية في الدولة الفقيرة.

وألغى كير الشهر الماضي العمل بتقسيم اداري سابق قائم على عشر ولايات فدرالية ورفع العدد الى 28 ولاية، مقوضا احد اعمدة اتفاق تقاسم السلطة.

وانضمت الى النزاع ميليسشيات متعددة لا تكترث باتفاقيات سلام ومدفوعة بحسابات محلية او هجمات انتقامية.