يصر سكان قرية سوسيا النائية جنوب الضفة الغربية المحتلة على البقاء في منازلهم رغم خوفهم من قدوم جرافات الجيش الاسرائيلي لهدمها في اي لحظة.

اصبحت هذه القرية الصغيرة القريبة من مدينة الخليل رمزا للتوسع الاستيطاني الاسرائيلي الذي يقضم الاراضي الفلسطينية ويعرقل عملية السلام المتدهورة اصلا.

واكدت وزارة الخارجية الاميركية هذا الاسبوع انها "تراقب عن كثب" القضية وحذرت الدولة العبرية من "اي هدم في سوسيا" مؤكدة انها ستعتبره "استفزازيا".

وتقول منظمة بيتسيلم الاسرائيلية غير الحكومية انه في حال هدم القرية "اما سيقوم المستوطنون بالاستيلاء عليها او ستقوم السلطات بمصادرتها من اجل منحها لهم".

من جهتها، اعتبرت الادارة المدنية الاسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية والمسؤولة عن تنسيق الانشطة الحكومية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في رد مكتوب لوكالة فرانس برس القرية بانها "مجموعة من المساكن غير المرخصة والتي شيدت بالقرب من موقع سوسيا الاثري".

وبحسب الادارة المدنية فان هذه المساكن توسعت في السنوات الماضية فيما وصفته "بانتهاك صارخ" لاوامر التجميد التي اصدرتها المحكمة العليا بينما كانت تبت في قرار الهدم.

يعيش في القرية 340 شخص في ظروف بدائية في كهوف وخيام حيث ترفض اسرائيل وصلها بشبكة المياه والكهرباء.

بنى السكان منازل على اراضيهم الزراعية في 1986 بعد ان اعلنت اسرائيل موقع القرية الاصلي في مكان قريب موقعا اثريا وارغمتهم على اخلاء الاكواخ التي كانوا يقيمون فيها.

وفي عام 2001، قامت اسرائيل بهدم منازل السكان في القرية مما دفعهم للعيش في خيام بحسب رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد النواجعة الذ قال ان اسرائيل "تريد ترحيلنا لاقامة متنزهات لمستوطنة سوسيا التي اقاموها على اراضينا".

واضاف "سرقوا اسم قريتنا بعد ان سرقوا اراضينا (...) لن نرحل ولن نترك القرية حتى لو اخرجونا منها بالقوة".

وتابع "لن نكرر مأساة عام 1948" في اشارة الى النكبة التي شهدت تهجير حوالي 760 الف فلسطيني من اراضيهم مع قيام دولة اسرائيل.

وقال احد سكان القرية نصر النواجعة "منذ ان صدر قرار المحكمة والناس يعيشون في قلق وتوتر دائم خوفا من اقدام قوات الجيش على هدم القرية".

وتابع "اقترحوا علينا الانتقال الى اراض خاصة يملكها سكان قرية يطا وهذا امر مرفوض".

ويقول السكان ان الادارة المدنية تسعى لترحيلهم عن اراضيهم الواقعة في منطقة مصنفة "ج" الى منطقة مصنفة "ا" تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، لافساح المجال امام المستوطنين.

وتواصل اسرائيل توسيع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة التي بات يقيم فيها قرابة 400 الف مستوطن.

وتشكل المناطق المصنفة "ج" 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.

وتبلغ مساحة هذه المناطق 360 الف هكتار ولكن اقل من 1% من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني، مقابل 70% للمستوطنات، بحسب الامم المتحدة.

وقال نصر النواجعة ان المحكمة العليا الاسرائيلية تتذرع "بعدم وجود بنية تحتية في القرية" التي تفتقد لخطوط الهاتف والمياه والكهرباء.

واكمل "البنية التحتية موجودة في مكان قريب للغاية. خطوط المياه والكهرباء تقع على بعد امتار قليلة من القرية ولكنهم يحرموننا منها ويقومون بتوفيرها لمستوطني سوسيا".

توجه مستوطنو سوسيا القريبة بدعم من منظمة ريغافيم المتطرفة المؤيدة للاستيطان الى المحكمة العليا الاسرائيلية مطالبين بهدم قرية سوسيا التي وصفوها ب"المستوطنة العشوائية".

واصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارا بهدم القرية يمكن ان ينفذ قريبا.