أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد ليل الاثنين-الثلاثاء أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً لكنّه سيبقي على الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين.

وقال سعيّد في خطاب من محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011 إنّ "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتمّ وضع مشروع انتخابي جديد".

وفي 25 تمّوز/يوليو الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى بنفسه السلطات في البلاد.

واستند سعيّد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يتهدّد البلاد.

وفي كلمته التي ألقاها من أمام مقرّ محافظة سيدي بوزيد وسط جمع من المواطنين قال الرئيس التونسي "ليسمع العالم كلّه، الأحكام المتعلّقة بالحقوق والحريّات التي نصّ عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، عملت على أن لا يتمّ المساس بأية حرية".

وأضاف "اليوم نحن في مرحلة تاريخية" وهي تواصلٌ للثورة.

وفي سيدي بوزيد، المدينة التي انطلقت منها رياح "الربيع العربي" بعدما أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 احتجاجاً على معاملة الشرطة له ليتوفّى لاحقاً متأثراً بجراحه، هتف المحتشدون أمام سعيّد "الشعب يريد حلّ البرلمان".

وسعيّد أستاذ قانون دستوري سابق وانتخب نهاية العام 2019 بغالبية فاقت السبعين في المئة من الأصوات ومنذ تولّيه الرئاسة دخل في خلافات مع البرلمان ورئيسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة احتدّت وتيرتها شيئاً فشيأ.

واعتبرت حركة النهضة وهي أكبر الكتل في البرلمان (51 نائباً من مجموع 217) قرارات سعيّد "بالانقلاب على الثورة والدستور" ودعته للتراجع عنها مراراً.