روسيا تعارض "سباقا جديدا على التسلح" مع الولايات المتحدة
اعلن مستشار الكرملين يوري اوشاكوف الاربعاء ان روسيا تعارض "من حيث المبدأ" اي سباق جديد على التسلح مع الولايات المتحدة، وذلك غداة اعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن تعزيز الترسانة النووية الروسية.
وقال اوشاكوف ان "روسيا تحاول بطريقة ما الرد على التهديدات المحتملة، لكن بدون المضي ابعد من ذلك .. اننا نعارض اي سباق الى التسلح لانه سيضعف قدراتنا الاقتصادية، اننا نعارض ذلك من حيث المبدأ".
وقد اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء تعزيز قوة الردع النووية الروسية ردا على مشروع اميركي لنشر اسلحة ثقيلة في اوروبا الشرقية، ما اثار غضب الحلف الاطلسي الذي اعتبره قرارا "خطرا".
واكد بوتين اثناء افتتاح المعرض العسكري "الجيش-2015" بالقرب من موسكو "هذا العام سينشر في اطار القوات النووية الروسية اكثر من 40 صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات قادرا على مقاومة انظمة الدفاعات الجوية الاكثر تطورا".
واضاف "ان روسيا ستدافع عن نفسها اذا تعرضت للتهديد، مضيفا ان حلف شمال الاطلسي "قادم الى حدودنا".
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية خلال الاسبوع، ان وزارة الدفاع الاميركية تنوي نشر اسلحة ثقيلة وخصوصا دبابات وقوة عسكرية تتألف من خمسة الاف جندي على الحدود الروسية.
وستكون المرة الاولى التي تنشر الولايات المتحدة اسلحة ثقيلة في بلدان كانت تحت نفوذ الاتحاد السوفياتي في اطار قوات حلف وارسو، قبل ان تصبح اعضاء في الحلف الاطلسي ابتداء من 1999.
والاربعاء اوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان "هناك اجراءات تتخذ لتعديل توازن القوى الاستراتيجي. وبالطبع لا يمكن الا يثير ذلك قلق روسيا".
واضاف "كل ذلك يجبر روسيا على اتخاذ اجراءات لضمان مصالحها وامنها" موضحا ان الاعلان عن تعزيز القدرات النووية الروسية ينبغي الا "يثير المخاوف".
واكد ان "روسيا، كما كرر القول مرارا الرئيس الروسي، لا تؤيد حصول مواجهة. بل بالعكس، نريد علاقات بناءة ومفيدة للطرفين مع شركائنا"، واعطى مثالا الزيارة التي قام بها بوتين الى ايطاليا واجتماعه مع الرئيس الفنلندي والمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ الذي يبدأ اعماله الخميس.
وشكل سباق التسلح اثناء الحرب الباردة، الذي حمل الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة على استثمار مبالغ هائلة متزايدة في قطاع الصناعات العسكرية، احد اسباب اختناق الاقتصاد السوفياتي وانهياره.
وعززت روسيا ميزانيتها العسكرية بحيث باتت تمثل 21% من ميزانيتها الاجمالية، اي ضعف ما كانت عليه في 2010، بحسب مركز الابحاث المستقل غايدار.