اعلنت روسيا الاثنين انها قدمت مشروع قرار مضاد لشركائها في مجلس الامن الدولي الراغبين في انشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن تحطم البوينغ الماليزية التي اسقطت قبل عام في شرق اوكرانيا.

واكد السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين معارضة بلاده لانشاء مثل هذه المحكمة الدولية بتفويض من الامم المتحدة.

وتطالب بذلك كل من ماليزيا وهولندا وبريطانيا التي قدمت مشروع قرار بهذا المعنى.

وقال تشوركين "اعتقد ان ذلك ليس واردا في ميثاق الامم المتحدة وانه لا يفترض على مجلس الامن الدولي معالجة مثل هذه المواضيع".

واضاف ان روسيا "قدمت مشروع قرار وطلبت اجراء مشاورات" في مجلس الامن بعد ظهر الاثنين في جلسة مغلقة.

واعتبر مشروع القرار الروسي الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه انه بامكان المنظمة الدولية للطيران المدني ان "تلعب دورا اكثر بناء ومناسبا في التحقيق" الدولي الجاري واقترح تعيين "ممثل خاص" للامم المتحدة حول هذا الملف.

وطالب ايضا بانهاء التحقيق "في اقرب وقت ممكن" وان يطلع فريق المحققين وهو من خمس دول (هولندا واستراليا وبلجيكا وماليزيا واوكرانيا) مجلس الامن "بشكل كامل ودائم على ما يتوصل اليه".

واوضح ان موسكو "تشدد على امكانية ايصال عناصر مادية للتحقيق بشكل عادل ومتوازي لكل الدول المعنية" منتقدا النقص في "الشفافية" في التحقيق الجاري.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين اعتبر الاسبوع الماضي ان انشاء محكمة خاصة سيأتي ب"نتائج عكسية".

وبحسب دبلوماسي في مجلس الامن فان مؤيدي انشاء مثل هذه المحكمة يعتزمون رفع مشروع القرار الى مجلس الامن للتصويت عليه "منتصف الاسبوع المقبل".

لكن روسيا تتمتع بحق الفيتو ويمكنها عرقلة هذه المبادرة.

وكانت الرحلة ام اتش 17 للخطوط الجوية الماليزية اسقطت في شرق اوكرانيا في 17 تموز/يوليو 2014 ما اسفر عن مقتل الركاب وافراد الطاقم ال298 وغالبيتهم من الهولنديين.

وتشتبه كييف والدول الغربية في ان يكون الانفصاليون الموالون لروسيا استخدموا صاروخا روسيا ارض-جو لاسقاط هذه الطائرة.

ونفت موسكو نفيا قاطعا اي تورط لها في هذا الحادث ووجهت اصابع الاتهام الى العسكريين الاوكرانيين.

وبعد اسقاط الطائرة تبنى مجلس الامن الدولي القرار رقم 2166 يطالب فيه ب"محاسبة" المسؤولين عن هذه الكارثة الجوية.