اعلن رئيس الحكومة الكندي ستيفن هاربر الاحد حل البرلمان ودعا الى انتخابات تشريعية في التاسع عشر من تشرين الاول/اكتوبر.

ويترأس هاربر الحكومة الكندية منذ العام 2006، وقد دعا الى تنظيم انتخابات بعد اجتماع مع الحاكم العام لكندا ديفيد جونستون، ممثل الملكة البريطانية اليزابيث الثانية على رأس الدولة الكندية العضو في مجموعة دول الكومنولث.

وقال هاربر "التقيت بالحاكم العام الذي وافق على طلبي بحل البرلمان"، مضيفا ان "هذه الانتخابات ستحدد من هو الافضل لاتخاذ القرارات الصعبة لضمان امن بلادنا. الانتخابات العامة ليست عبارة عن تسابق على الشعبية".

وبذلك تبدأ حملة انتخابية رسمية تستمر 11 اسبوعا سيسعى خلالها رئيس الحكومة وحزبه المحافظ الى البقاء في الحكم لولاية رابعة، وعلى رأس اهتماماته مسألة التباطؤ الاقتصادي، وفي مواجهته توماس مولكير على رأس الحزب الديموقرطي الجديد (يسار) وجاستين ترودو على رأس الحزب الليبرالي (وسط).

وبحسب آخر استطلاعات للرأي، حصل كل من الحزب المحافظ و"الديموقراطي الجديد" على 32 في المئة من نوايا التصويت، مقابل 25 في المئة للحزب الليبرالي.

وبالنسبة لهاربر فان "القضايا الاساسية (...) التي تتعلق باقتصادنا وامن وطننا" ستشكل اساس الحملة الانتخابية، التي تستمر 79 يوما، لتكون واحدة من الاطول في تاريخ كندا السياسي.

ومن المفترض ان يتم الاعلان في الاول من ايلول/سبتمبر عن حالة ركود اقتصادي، تزامنا مع التصريح بارقام النمو الاقتصادي للفصل الثاني من العام.

وكان حاكم المصرف المركزي ستيفن بولوز قال في منتصف تموز/يوليو ان الاقتصاد الكندي في حالة ركود.

وفي ما يتعلق بالقضايا الامنية، اعتبر هاربر انه يجدر على السلطات القيام بما بوسعها لضمان "الامن في مواجهة التهديدات المتصاعدة في عالم يصبح اكثر خطورة".

واوضح هاربر ان "الحركات الجهادية العنيفة تشكل تهديدا" على كندا، كما ان "الجهاديين اعلنوا بوضوح الحرب على كندا"، حيث وقعت هجمات متطرفة الخريف الماضي.