خطة الحكومة اللبنانية لحل ازمة النفايات تواجه اعتراضات من المجتمع المدني
لاقت خطة حل مشكلة النفايات التي اقرتها الحكومة اللبنانية رفضا من ابرز مجموعات المجتمع المدني وخصوصا في ما يتعلق بالاعتماد على المطامر وان كان بشكل مؤقت.
واعلن وزير الزراعة اكرم شهيب، رئيس اللجنة الوزارية التي وضعت الخطة، بعد جلسة لمجلس الوزراء ليل الاربعاء الخميس استغرقت حوالى ست ساعات توصل المجلس الى "مسار حل بيئي مرحلي ومستدام".
وجاء الاعلان عن الخطة بعد شهرين من بدء ازمة نتجت عن اقفال مطمر نفايات في منطقة الناعمة جنوب العاصمة وانتهاء عقد الشركة المكلفة جمع النفايات وطمرها من دون وجود عقود بديلة.
مرحليا، تنص الخطة على نقل النفايات المتراكمة التي لم تطمر منذ بدء الازمة الحالية في 17 تموز/يوليو الى مطمر الناعمة الذي يفتح لهذه الغاية لمدة سبعة ايام فقط، على ان يتم بعدها تخضير المطمر وترتيبه وانتاج الكهرباء منه.
في الوقت نفسه، يبدأ التحضير لاعتماد "مطمرين صحيين (...) وفق المعايير البيئية في منطقة سرار في عكار (شمال) ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية" قرب الحدود مع سوريا.
كما تنص الخطة على اعادة تأهيل مكب قديم مقفل في برج حمود شرق العاصمة بسبب تكدس النفايات الى حد تشكيلها جبلا شاهقا مؤلفا من الاف اطنان النفايات، وتأهيل مكب اضافي في منطقة صور في الجنوب.
وتستمر هذه المرحلة 18 شهرا.
على المدى البعيد او المستدام، قررت الحكومة "الاخذ بمبدأ لا مركزية المعالجة واعطاء الدور للبلديات واتحاداتها في تحمل مسؤولية الملف".
واكد عضو لجنة الفنيين التي وضعت الخطة بسام القنطار لوكالة فرانس برس انه "لن تكون هناك مطامر بعد انتهاء فترة الـ18 شهرا، وفي حال لم تكن البلديات جاهزة، سنشهد ازمة جديدة وستعود النفايات الى الشارع".
واعلنت حملة "عكار منا مزبلة" رفضها للخطة الحكومية، اذ دعت على صفحتها على موقع فيسبوك إلى التجمع الخميس في ساحة العبدة في عكار رفضا لمطمر النفايات.
كما اكدت بلدية الناعمة رفضها لاعادة فتح المطمر، الشرارة التي اشعلت الازمة اساسا. واعلنت في بيان نقلته الوكالة الوطنية للاعلام "عدم الموافقة على إعادة فتح المطمر حتى ولو لساعة واحدة".
ويتبنى المجتمع المدني تحفظات المناطق. فقد دعت حملة "طلعت ريحتكم" التي تقود التحركات في الشارع على صفحتها على فيسبوك الى "المشاركة في الاعتصام الذي سيقام اليوم (الخميس) ابتداء من الساعة الخامسة (14,00 ت غ) أمام مطمر الناعمة رفضا لفتحه مجددا".
وكان لوسيان ابو رجيلي، احد الناشطين في الحملة، قال لوكالة فرانس برس "الموقف المبدئي من الخطة سلبي، خصوصا في ما يتعلق باعادة فتح مطمر الناعمة وان بشكل مؤقت".
وأقر الخبير البيئي زياد ابي شاكر بان "المشكلة الاساسية" تكمن في الحفاظ على المطامر والمكبات. وتساءل "لبنان بلد صغير ولا يمكن الابقاء على المطامر فيه، ماذا سنورث الجيل الجديد؟".
الا انه راى ردا على اسئلة وكالة فرانس برس ان "الخطة صالحة، وقابلة للتنفيذ ومن الممكن القول انها ايجابية بنسبة 80 في المئة، وخصوصا في ما يتعلق باللامركزية على صعيد البلديات".
واشار ايضا الى "انخفاض كلفة النقل وارتفاع معدلات التدوير، فلبنان كان يدور في السابق 8 في المئة فقط، اما اليوم يبدو ان المعادلة انقلبت".
ولم يعتد اللبنانيون على فرز النفايات في منازلهم تمهيدا لاعادة تدويرها. وتقتصر المبادرات في هذا الاطار على جمعيات خيرية او اخرى لا تبتغي الربح، بالاضافة الى الجزء القليل جدا الذي كانت تقوم بها شركة "سوكلين"، الشركة المنتهية عقدها.
ويقول ابو رجيلي ان تسليم البلديات زمام ملف النفايات "ليس مطروحا بطريقة واضحة وشفافة في الخطة"، مشككا في القدرة على تنفيذها.
وبالنسبة اليه، فان "ما يحصل هو ما تلجأ اليه الحكومة دائما في مواجهة المطالب بهدف تهدئة الشارع عبر انصاف حلول فقط".
واثارت ازمة النفايات غضبا شعبيا عارما دفع الالاف الى الشارع مرارا بدعوة من المجتمع المدني، وشهد يوم الاربعاء تظاهرات في وسط بيروت هتف خلالها المشاركون "حراميي، حراميي" في وجه السياسيين.
وتحولت الحركة الاحتجاجية الى انتفاضة شاملة ضد الطبقة السياسية التي وجهت اليها اتهامات بالتغاضي عن ايجاد حلول لازمة النفايات رغبة من السياسيين بتقاسم ارباح اي عقود مستقبلية، وباهمال كل مشاكل المواطنين المتراكمة من انقطاع الكهرباء والماء وازمة البطالة ومشاكل الاستشفاء والفساد المستشري في المؤسسات.
وجاءت ازمة النفايات على خلفية ازمة سياسية حادة ناجمة عن شغور موقع رئاسة الجمهورية منذ ايار/مايو 2014، وعن توترات امنية متقطعة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة، ما اعطى مجلس النواب ذريعة لتجديد ولايته للمرة الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 حتى حزيران/يونيو2017.
ولا يعني التوصل الى حل لملف النفايات ان الشارع سيهدأ.
واكد أبو رجيلي ان "هناك اربع مطالب رئيسية ننتظر تحقيقها وتتمثل في ملف النفايات، محاسبة وزير الداخلية عبر تحقيق قضائي، واجراء انتخابات نيابية، واستقالة وزير البيئة" الذي يحمله المجتمع المدني مسؤولية الازمة.
