خسر خصوم برنامج جمع معطيات المكالمات الهاتفية من جانب وكالة الامن القومي الاميركية نقطة في القضاء، مع الغاء محكمة الاستئناف قرارا يدين هذا البرنامج.

واعتبرت محكمة الاستئناف الفدرالية في منطقة كولومبيا الجمعة ان اصحاب الشكوى لم يثبتوا انهم فعليا ضحايا هذا البرنامج ولا يستطيعون تاليا مهاجمته.

وفي القرار الصادر عن محكمة البداية، استخدم القاضي ريتشارد ليون عبارات قاسية ضد قيام وكالة الامن القومي بجمع المعطيات، وهو البرنامج الذي كشفه المستشار السابق ادوارد سنودن.

وفي قراره الذي طلب وقف جمع المعطيات من جانب الوكالة، ندد القاضي ليون خصوصا ب"انتهاك" حق المواطنين في حياة خاصة.

لكن تأثير قرار محكمة الاستئناف الفدرالية الجمعة لا يزال غير واضح، وخصوصا ان هناك آليات قضائية اخرى قائمة في مناطق اخرى من الولايات المتحدة.

كما ان الكونغرس تبنى في حزيران/يونيو قانونا جديدا يضع حدا لبرنامج وكالة الامن القومي مع مهلة ستة اشهر للبدء بتنفيذه.

وفي حال تجاوز هذه المهلة، على شركات الاتصالات ان تخزن بنفسها هذه المعطيات ولن تكون السلطات قادرة على ذلك الا بقرار قضائي يصدر عن محكمة سرية لمكافحة الارهاب ويشمل تحديدا دقيقا لشخص او مجموعة اشخاص يشتبه بان لهم صلة بالارهاب.