اعطى المرشد الاعلى لجمهورية ايران الاسلامية اية الله علي خامنئي في رسالة الى الرئيس حسن روحاني الاربعاء، للمرة الاولى، الضوء الاخضر للاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى رغم نقاط "ابهام" و"ضعف بنيوي".

وفيما اعطى المرشد الاعلى الذي له الكلمة الفصل في كل الملفات الكبرى للبلاد ومن ضمنها الملف النووي، ضوءه الاخضر للمفاوضات النووية، فانه لم يؤكد مطلقا موافقته على تطبيق الاتفاق.

وكتب المرشد الاعلى ان "نتيجة المفاوضات" التي ادت الى توقيع الاتفاق في 14 تموز/يوليو "تتضمن نقاط ابهام كثيرة وضعفا بنيويا" الا انه اكد في الوقت نفسه "موافقته" على قرار المجلس الاعلى للامن القومي بتطبيق الاتفاق.

واضاف خامنئي ان النقاط المبهمة هذه واحتمال قيام القوى الكبرى "بمخالفة" الاتفاق وخصوصا "الولايات المتحدة" تجعل من الضروري تشكيل "لجنة قوية لمراقبة العمل وتطبيق التزامات الجانب الاخر". وكتب في الرسالة ان "تشكيلة هذا الفريق وواجباته سيحددها المجلس الاعلى للامن القومي".

واعتبر انه "في السنوات الثماني المقبلة" التي يفترض خلالها ان تحد ايران من برنامجها النووي، "كل عقوبات جديدة وتحت اي ذريعة" لا سيما الارهاب او حقوق الانسان "قد تتخذها اي دولة ضالعة في المفاوضات ستعتبر انتهاكا" للاتفاق وستكون "الحكومة ملزمة بوقف" تطبيقه بموجب قانون يصوت عليه مجلس الشورى.

وجدد اية الله خامنئي القول ان الولايات المتحدة ستواصل سياستها "العدائية" تجاه طهران.

وتابع "في القضية النووية وفي الملفات الاخرى لم يكن للحكومة الاميركية اي موقف اخر سوى العدائية ومن غير المرجح ان تبدل موقفها في المستقبل".

وكشف المسؤول الاول في ايران ان الرئيس الاميركي باراك اوباما كتب له رسالتين ليؤكد فيهما بشكل خاص ان الولايات المتحدة لن تسعى الى "قلب" نظام الجمهورية الاسلامية.

لكن تصريحاته "ناقضها" برأيه دعم الحكومة الاميركية لـ"المؤامرات الداخلية والمساعدة المالية للمعارضين والتهديدات الواضحة بهجمات عسكرية".

وقبل بضعة ايام اعلن اية الله خامنئي انه "حظر" اي تفاوض مع الولايات المتحدة بشأن مسائل اخرى.

وهذا الاتفاق النووي التاريخي الذي ابرم في 14 تموز/يوليو في فيينا بعد سنتين من المفاوضات الشاقة بين ايران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين) يمهد الطريق امام رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على طهران مقابل التزامها بالحد من برنامجها النووي المدني لفترة من ثماني الى 15 سنة.

وصادق عليه مجلس الشورى الايراني في 13 تشرين الاول/اكتوبر بعد فشل محاولات الجمهوريين عرقلته في الكونغرس الاميركي.

وقد اتخذ الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة رسميا الاحد التدابير الضرورية لرفع العقوبات الذي لا يتوقع مع ذلك ان يتم قبل مطلع 2016.

واوضح المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية ان الخطوات التي ستقوم بها ايران بشأن نقطتين هامتين في اطار الاتفاق لن تبدأ الا عندما تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقفلت الملف المتعلق باحتمال وجود بعد عسكري في البرنامج النووي الايراني. وستقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا التقرير في 15 كانون الاول/ديسمبر كابعد تقدير.

وتتعلق هاتان النقطتان بتعديل مفاعل اراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة للتخفيض بشكل ملموس من انتاج البلوتونيوم، المادة التي يمكن استخدامها لصنع القنبلة الذرية، وكذلك ارسال مخزون اليورانيوم المخصب الى الخارج. ويبلغ هذا المخزون حاليا عشرة اطنان ويفترض خفضه الى 300 كيلوغراما.