حكومة الوفاق الوطني الليبية امام امتحان التصويت على الثقة مجددا اليوم
يلتئم البرلمان الليبي المعترف به دوليا الاثنين للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة، في عملية تبقى غير محسومة النتائج رغم الضغوط الدولية على البرلمان للقبول بها.
وقال علي تكبالي، النائب في البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق في شرق ليبيا، لوكالة فرانس برس "النواب يتوافدون والاستعدادات تسير كما يجب. ستعقد جلسة التصويت على الحكومة اليوم".
وكان المجلس الرئاسي الليبي اعلن قبيل منتصف ليل الاحد الاثنين من منتجع الصخيرات المغربي حيث يعقد اجتماعاته، التوصل الى اتفاق حول تشكيلة حكومة وفاق وطني مصغرة، على ان تضم 18 وزيرا.
وقال المتحدث باسم المجلس فتحي المجبري في مؤتمر صحافي "تم تشكيل الحكومة (...) وارسالها (التشكيلة) الى مجلس النواب من اجل اقرارها واعتمادها".
واضاف المجبري الذي كان يتحدث والى جانبه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج المكلف برئاسة حكومة الوفاق، "نسأل الله ان تكون هذه الحكومة فاتحة وبداية نهاية الصراع في ليبيا".
- 18 وزيرا -
وجاء الاعلان عن الحكومة قبل دقائق قليلة من انقضاء المهلة التي حددها البرلمان للمجلس الرئاسي للتقدم بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة الاولى في الحصول على الثقة. وعزا النواب رفضهم التشكيلة الاولى كثرة عدد اعضائها (32 وزيرا).
وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة 18 وزيرا، بينهم خمسة وزراء دولة، بحسب القرار الصادر عن المجلس الرئاسي والذي تلقت فرانس برس نسخة منه.
وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر، وقع اعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليا والبرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس)، اتفاقا باشراف الامم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في البلد الغني بالنفط.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ اكثر من عام ونصف عام تحت مسمى "فجر ليبيا".
واقال المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دوليا، في الثاني من شباط/فبراير عشرة من اعضائه على خلفية توقيعهم على اتفاق السلام.
وبموجب الاتفاق، تشكل المجلس الرئاسي الذي اوكل مهمة تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وسادت في الايام الماضية خلافات بين اعضاء هذا المجلس التسعة حيال الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع والتي اسندت في نهاية المفاوضات الى العقيد في قوات السلطات المعترف بها دوليا في الشرق مهدي البرغثي.
وينظر الى البرغثي على انه معارض لقائد هذه القوات الفريق اول ركن خليفة حفتر، الامر الذي دفع علي القطراني، عضو المجلس الرئاسي والمقرب من حفتر، الى عدم التوقيع على تشكيلة الحكومة، الى جانب عضو آخر في المجلس الرئاسي هو عمر الاسود الذي راى ان اختيار الوزراء لم يتم بطريقة شفافة.
ويؤشر هذان الرفضان لتحد آخر ستواجهه حكومة الوفاق المقترحة على البرلمان، على اعتبار ان لحفتر مؤيدين عديدين بين اعضائه.
- اسماء بالبريد -
ولا تنحصر التحديات بحقيبة وزارة الدفاع، بل تتعداها الى آلية التصويت نفسها، والى سخط بعض النواب من طريقة تعامل المجلس الرئاسي مع البرلمان.
وقال النائب خليفة الدغاري لفرانس برس "نريد حلا سياسيا طبعا، لكنا غير مقتنعين بعد. اذ ان اسماء الوزراء ترسل الينا عند منتصف الليل عبر البريد الالكتروني، ثم يطلب منا التصويت عليها في اليوم التالي. الا يحق لنا ان نسال من هم هؤلاء؟ ماذا قدموا؟ على رئيس الحكومة ان ياتي الى هنا".
واضاف "العديد من النواب لديهم ملاحظات حول الاتفاق السياسي، كما انهم يشعرون بالاشمئزاز من طريقة تعامل المجلس الرئاسي والسيد السراج معهم، اذ ان رئيس الحكومة لم يكلف نفسه الحضور الى البرلمان ولو لمرة واحدة لتقديم نفسه".
ويفترض ان يسبق التصويت على الثقة بالحكومة تصويت على اتفاق السلام نفسه الذي رعته الامم المتحدة والذي ينص على تشكيل الحكومة، بالاضافة الى تشكيل لجنة حوار جديدة تتابع مسالة الاتفاق مع الامم المتحدة.
وقال الدغاري ان جدول اعمال جلسة البرلمان "يشمل تشكيل لجنة حوار جديدة، وتضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري، والتصويت على حكومة الوفاق الوطني".
واعتبر ان "تضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري هو الخطوة الاصعب، إذ ان هذا الامر يتطلب موافقة 130 عضوا، ومن ثم تتم بعده عملية التصويت على منح الثقة للحكومة التي تحتاج الى اصوات 98 نائبا".
وينعقد البرلمان وسط ضغوط دولية مكثفة لاعتماد حكومة السراج، في بلاد تواجه خطرا جهاديا متصاعدا مع سعي تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف الى التوسع في الاراضي الليبية التي تفتقد لرقابة سلطة مركزية موحدة.
ودعا قادة اوروبيون الاثنين البرلمان الليبي المعترف به دوليا الى منح الثقة سريعا لحكومة الوفاق التي عرضت تشكيلتها ليلا في اطار عملية مدعومة من الامم المتحدة لتتمكن من مباشرة عملها "في وقت قريب جدا".
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني عند وصولها لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول ال28 في بروكسل "آمل في ان تتمكن ليبيا من الحصول على حكومة قادرة على ان تباشر عملها بشكل كامل في وقت قريب جدا".
من جهته، اعرب وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير عن امله في ان يمنح المجلس الثقة للحكومة "هذا الاسبوع". واضاف "سيشكل ذلك خطوة كبيرة الى الامام بهدف انهاء النزاع السياسي ووسيلة لاعادة سلطة الدولة" في البلاد الغارقة في الفوضى منذ 2011.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت اثر اجتماع في ميونيخ السبت حول مستقبل ليبيا شارك فيه نظراؤه الاميركي والالماني والايطالي "لم يعد ثمة وقت نضيعه لتتسلم حكومة الوحدة الوطنية مهماتها".