يصدر القضاء المصري اليوم السبت حكمه في قضية صحافيي قناة الجزيرة القطرية الثلاثة الذين كانت احكام اولى بسجنهم لمدد تصل الى عشر سنوات اثارت استياء دوليا.

والصحافيون الثلاثة الاسترالي بيتر غريست والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اوقفوا في كانون الاول/ديسمبر 2013. وهم متهمون "بنشر معلومات كاذبة" لدعم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي الذي اقصاه الجيش عن السلطة في 2013.

وقال فهمي "انها قضية سياسية منذ البداية. اذا كان هناك عدل فيجب تبرئتنا لاننا صحافيون موضوعيون"، موضحا ان لجنة تقنية كلفتها المحكمة تحليل تسجيلات الفيديو التي انجزوها استبعدت اي "تزوير".

وفي حزيران/يونيو 2014، صدرت احكام اولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر غريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد.

وفي الاول من كانون الثاني/يناير الفائت، الغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحافيين مجددا بعد ان قالت ان الحكم "يخلو من ادلة على الاتهامات التي دينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع".

وجرى ترحيل غريست في شباط/فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الاجانب الى بلدانهم لكنه يحاكم حاليا غيابيا في القضية، بينما اطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في اولى جلسات اعادة المحاكمة في 12 شباط/فبراير الماضي بعدما امضيا اكثر من 400 يوم في السجن.

وكان الحكم متوقعا في 30 تموز/يوليو لكنه ارجىء مرتين بسبب الوضع الصحي للقاضي.

وقال باهر محمد ان "الانتظار قاس ولا استطيع ان اعيش حياة طبيعية". واضاف "آمل ان تكون هناك تبرئة. لا اريد العودة الى السجن. اريد ان اكون مع ابنائي غدا".

من جهته، كتب الصحافي الاسترالي على حسابه على تويتر "مع اقتراب صدور الحكم، اود ان اعبر عن شكري الجزيل لكل الذين ساندوني". واضاف "لدي امل كبير".

والصحافيون الثلاثة متهمون ايضا بانهم عملوا بدون التصاريح اللازمة. وقد اوقف فهمي وغريست في غرفة في فندق في القاهرة حولوها الى مكتب.

لكن فهمي الذي عمل من قبل لشبكة سي ان ان الاميركية، يؤكد انه لم يكن على علم بان الجزيرة لم تعد تملك التصاريح اللازمة وان ادارتها لم تبلغهم بذلك يوما.

وفهمي الذي يحمل الجنسية الكندية، تخلى عن هويته المصرية على امل ترحيله على غرار غريست دون جدوى.

ويفترض ان تحضر محاميته امل كلوني جلسة اليوم السبت وستلتقي مسؤولين في الحكومة لطلب "عفو (رئاسي) او ابعاد" في حال صدر حكم عليه.

واثارت الاحكام الاولى على الصحافيين انتقادات دولية واسعة خصوصا من قبل واشنطن والامم المتحدة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صرح العام الماضي "كنت أتمنى ترحيل هؤلاء (الصحافيين) فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم".

وجرت محاكمة هؤلاء الصحافيين بينما كانت العلاقات متوترة بين القاهرة والدوحة التي ساندت مرسي. وتقول قناة الجزيرة باستمرار ان محاكمة الصحافيين الثلاثة "سياسية".

وكان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يلوم قطر وشبكة الجزيرة القطرية لدعمهما لجماعة الاخوان المسلمين بعد اطاحة مرسي وما تبعها من قمع دام للاسلاميين في مصر اسفر عن سقوط اكثر من 1400 قتيل.

وستصدر المحكمة اليوم السبت ايضا حكمها على خمسة متهمين مصريين آخرين صدرت احكام اولى عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهمة الانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين والسعي "للاضرار بصورة مصر".

وتقول لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان "18 صحافيا على الاقل يقبعون في السجون المصرية"، خصوصا بتهمة الانتماء للاخوان المسلمين.