قضت محكمة سودانية الأحد بسجن ابنة رئيس حزب الأمة المعارض أسبوعا بعد توقيفها خلال تظاهرة كانت تتجه الى البرلمان احتجاجا على فرض الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ بالبلاد، بحسب ما اعلن مسؤول في الحزب.

وستقضي مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة ورئيس الوزراء السابق الصادق المهدي ثلاثة أسابيع في السجن بعدما رفضت دفع غرامة قدرها ألفا جنيه سوداني (نحو 42 دولارا).

وأوقفت مريم المهدي وشقيقتها رباح وأخريات في وقت سابق الأحد.

وكان منظمو الاحتجاجات في السودان دعوا لتنظيم مسيرة مناهضة لقرار البشير فرض حالة الطوارئ في 22 شباط/فبراير الفائت، عقب حملة أمنية واسعة لم تنجح في وقف التظاهرات ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

كما قرر البشير حظر التجمعات غير المرخص لها وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.

وكان من المقرر أن تنطلق مسيرات الأحد من مقار حزب الأمة في أم درمان.

وأوضح المسؤول في الحزب محمد المهدي وهو ليس فردا من عائلة الصادق المهدي "مع خروج قادتنا من مكاتب الحزب لقيادة المسيرة، اعتقلهم أفراد الأمن".

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين. وقال شهود إنّ الشرطة فرّقت المتظاهرين قبل أن تبدأ المسيرة.

وأفاد شاهد أنّ "المتظاهرين خرجوا في بعض مناطق ام درمان (لكنّ) كثيرين منهم تم توقيفهم".

وفي وقت لاحق مساء الأحد، خرجت مسيرات مناهضة للحكومة في بعض مناطق الخرطوم من بينها حي بوري في شرق العاصمة الذي بات ساحة رئيسية للتظاهر، بحسب ما أفاد شهود.

وبالإضافة لابنتي الصادق المهدي، اوضح محمد المهدي إنّ "قوات الأمن أوقفت خمس نساء أخريات من قادة الحزب".

وبعد صدور الحكم بحقها، اقتيدت مريم المهدي الى سجن النساء في ام درمان.

وكتبت على فيسبوك "سلامات، قررت أنني لن ادفع اي غرامة، إذا نتلاقى في ساعة خير بعد 3 أسابيع".

وغرّمت المحكمة شقيقتها رباب المهدي 500 جنيه سوداني، فيما غرمت خمس قياديات 1000 جنيه لكل منهن.

وتأتي هذه الأحكام غداة الحكم على تسع سودانيّات بالسجن شهرًا واحدًا وبعشرين جلدة، لمشاركتهنّ في تظاهرة غير مرخّص لها مناهضة للحكومة في الخرطوم.

وهذه الأحكام تأتي بعد أن أمر الرئيس البشير أجهزة الاستخبارات بالإفراج عن جميع النساء اللواتي اعتُقلن بسبب مشاركتهنّ منذ كانون الأول/ديسمبر في احتجاجات مناوئة لنظامه، وذلك في قرار تزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

المزيد

المزيد

حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.

ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز ثلاثة اضعاف.

وتأتي الاحتجاجات في وقت يواجه السودان نقصا كبيراً في العملات الأجنبية وارتفاعا في نسبة التضخم ما تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والدواء بأكثر من الضعف.

ويقول المسؤولون إنّ 31 شخصًا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات، في حين تقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ عدد القتلى بلغ 51 على الأقلّ.