قبل اسبوع من الانتخابات التشريعية يضاعف حزب الرئيس التركي الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان الجهود لاستعادة الاكثرية المطلقة التي خسرها قبل خمسة اشهر، وسط اجواء توتر اذكاها هجوم انقرة والنزاع الكردي.

ومن المقرر ان يجمع رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية احمد داود اوغلو بعد ظهر الاحد انصاره في اسطنبول سعيا لتكذيب استطلاعات الراي التي توقعت باجماع شبه تام "تكرار" استحقاق 7 حزيران/يونيو.

واحرز الحزب الذي حكم البلاد بلا منازع منذ 13 عاما 40,6% من الاصوات بخسارة عشر نحو عشر نقاط مقارنة بنتيجته في 2011 وفقدان الاكثرية المطلقة.

واعتبرت هذه النتيجة خسارة شخصية لاردوغان الذي القى بكامل ثقله في الانتخابات على امل ان يحرز حزبه الفوز الكاسح الضروري لفرض "الرئاسة المعززة" التي يحلم بها.

ونظرا الى الفشل في تشكيل حكومة ائتلافية اتجه داود اوغلو الى انتخابات نيابية مبكرة ستجري وسط اجواء مختلفة تماما.

فمنذ اواخر تموز/يوليو تجددت المواجهات الدامية بين قوى الامن التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني والتي نسفت عملية السلام الهشة التي بدات في خريف 2012.

بعد ثلاثة اشهر على هجوم انتحاري مشابه في مدينة سوروتش المتاخمة لسوريا، شهدت تركيا في 10 تشرين الاول/اكتوبر الهجوم الاكثر دموية في تاريخها والذي نسب الى تنظيم الدولة الاسلامية. واستهدف تفجير مزدوج تظاهرة سلام لانصار القضية الكردية في وسط انقرة وادى الى مقتل 102 منهم.

اما الحكومة التي تخوض "حربا على الارهاب" فلم تعد ترفع خطاب تحويل النظام الى رئاسي وبدا اعضاؤها يتوالون على المنابر لتصويرها ضمانا لامن البلاد ووحدتها استنادا الى مقولة "اما انا واما الفوضى".

- تأجيج التوتر -

وهذا الاسبوع صرح داود اوغلو متوعدا "اذا فقد حزب العدالة والتنمية السلطة فستجوب عصابات الاجرام البلاد وستعود سيارات +توروس+ البيضاء" في اشارة الى السيارات التي استخدمتها "فرق الموت" في التسعينات والمسؤولة عن كثير من اعمال القتل والخطف في جنوب شرق البلاد.

وقال اردوغان "لن نترك هذا البلد يحترق بالنار المشتعلة في المنطقة، لن نسمح بان يصبح بلدا يتعزز فيه موقع الخونة".

واعتبرت السلطة في حملتها الانتخابية الحزب الاهم الموالي للاكراد، حزب الشعوب الديموقراطي، عدوها اللدود، بعد ان اسهم الى حد كبير في حرمانها الاكثرية المطلقة بفوزه بـ13% من الاصوات في حزيران/يونيو. كما اتهمت الحزب بشكل منهجي بانه "متواطئ" مع "ارهابيي" حزب العمال الكردستاني.

لكن رئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش الذي اضطر الى الغاء تجمعاته العامة الكبرى خشية التعرض لهجمات جديدة، بادر كل مرة الى الرد على اردوغان وحكومته عبر وسائل الاعلام، واتهمه بالمسؤولية عن تجدد النزاع الكردي وتشجيع الجهاديين. وقال بعد هجوم انقرة ان "الدولة سفاحة".

وعلى الخط نفسه، تنتقد سائر قوى المعارضة السلطة وتتهمها بتاجيج التوتر لتحقيق اهدافها.

وصرح زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين كمال كيليتشدار اوغلو "العالم برمته قلق من تركيا (...) والاستقطاب السياسي هو ما آل بها الى هذا الوضع". وصرح زعيم القوميين دولت بهجلي ان "حزب العدالة والتنمية هو المسؤول الرئيسي عن عدم الاستقرار الحالي".

لكن بالرغم من الجهود التي يبذلها العدالة والتنمية لجذب الناخبين القوميين، يبدو رهانه فاشلا. فاستطلاعات الراي الاخيرة قدرت حصوله على 40 و43% من نوايا التصويت اي اقل من نصف مقاعد البرلمان البالغ 550.

وهذا السيناريو سيلزم مجددا حزب اردوغان تقاسم السلطة، او تنظيم استحقاق جديد في حال فشل السيناريو الاول.