افاد محضر الاتهام الذي قرا اليوم الثلاثاء في المحكمة الافريقية الخاصة التي يمثل امامها الرئيس التشادي السابق حسين حبري ان هذا الاخير "العقل المدبر والمحرك" لعمليات القمع ابان عهده الذي استمر من 1982 الى 1990.

ويفترض ان تشكل هذه المحاكمة التي تجري امام الغرف الافريقية الاستثنائية، المحكمة الخاصة التي انشئت بموجب اتفاق بين السنغال والاتحاد الافريقي، اختبارا لمكافحة الافلات من العقاب في القارة حيث تتهم المحكمة الجنائية الدولية بانها لا تلاحق سوى قادة افارقة.

ورغم بعض الحوادث الصغيرة بينها طرد الدرك لتشادي قال انه يريد ان يدلي باعلان، واصلت المحكمة التلاوة التي بدأتها الاثنين لمحضر الاتهام الكبير بحضور حبري. وقد عرضت خصوصا عمليات التعذيب التي تعرض لها معتقلون.

ونص محضر الاتهام على انه "من بين كل ممثلي نظام القمع، الاتهام الرئيسي موجه الى حسين حبري. يبدو انه كان العقل المدبر وكبير منظمي" هذه العمليات "ومحركيها".

واضاف ان مؤسسات القمع هذه "كانت تتحرك تحت الاشراف المباشر لحسين حبري"، واكبر هذه المؤسسات ادارة التوثيق والامن اي الشرطة السياسية كانت "عين واذن رئيس الجمهورية".

وورد في محضر الاتهام انه "كان يتلقى يوميا تقريرا عن النشاطات التي تقوم بها ادارة التوثيق والامن ويتم اطلاعه على كل ما يحدث فيها"، مشيرة الى ان "الاوامر بالاعتقال والاحتجاز والافراج كانت تصدر" عنه.

من جهة اخرى، قال شاهد في المحكمة ان الرئيس التشادي السابق "كان يتدخل شخصيا في تنفيذ القمع"، مؤكدا انه "استجوب وتلقى صفعة من قبل حسين حبري شخصيا".

ومن وسائل التعذيب التي كانت الشرطة السياسية تلجأ اليها ووردت في محضر الاتهام الصعق بالكهرباء ورش الغاز في العينين والاجبار على ابتلاع المياه الى جانب تقنية اتسم بها القمع في تشاد وتقضي بربط اليدين والرجلين وراء الظهر في وضعية تؤدي الى تشوهات خطيرة وشلل الاطراف.

واكد محضر الاتهام ايضا ان "عددا من الاشخاص الذين اعتقلوا تمت مصادرة ونهب ممتلكاتهم"، مشيرا الى ان "عمليات المصادرة كانت تجري بامر من السلطات العليا".

وتابع ان "الممتلكات كانت تعرض في ادارة التوثيق والامن وكان يتم توقيف الرواتب(الموقوفين) وتسليم بيوتهم الى المجندين العسكريين".

ويرفض المتهم الوحيد الدفاع عن نفسه امام هذه المحكمة. وكما حدث في اليومين الاولين من محاكمته في 20 و21 تموز/يوليو، يقتاده دركيون الى القاعة بالقوة.

وحبري المحتجز منذ سنتين في السنغال حيث لجأ في كانون الاول/ديسمبر 1990 بعدما اطاحه الرئيس الحالي ادريس ديبي، ملاحق بتهم ارتكاب "جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب". وقد يقضي الحكم بسجنه ثلاثين عاما مع الاشغال الشاقة المؤبدة.

وتراس حبري تشاد من حزيران/يونيو 1982 الى كانون الاول/ديسمبر 1990 وكان حتى قبيل سقوطه يلقى دعم فرنسا والولايات المتحدة ضد ليبيا بقياد معمر القذافي الذي اتهمه "برعاية الارهاب".

وبين 1982 و1990 ادى القمع الذي مارسه النظام وخصوصا ادارة التوثيق والامن، الى مقتل 40 الف شخص بحسب تقديرات لجنة تحقيق تشادية.

ويفترض ان تستمر المحاكمة شهرين ستستمع المحكمة خلالها لحوالى مئة شاهد وضحية. وتقدم بالدعوى المدنية اكثر من اربعة آلاف من الضحايا "المباشرين وغير المباشرين".