تواجه الحكومة القبرصية زوبعة سياسية بعد فقدان البلاد حقوق تسويق علامة "حلومي" التجارية في السوق البريطانية، نسبة لاسم جبن الحلوم الوطني الذي يشكل مفخرة هذه الجزيرة المتوسطية.

وينتشر جبن الحلوم على نطاق واسع في الموائد القبرصية وهو يؤكل خصوصا مشويا، كما يمثّل أحد الصادرات الرئيسية للجزيرة ومصدر دخل كبير لها. وتأمل قبرص في تحقيق عائدات قدرها 300 مليون يورو من الحلوم بحلول سنة 2023.

وحتى اليوم، تشكّل بريطانيا التي تقطنها جالية قبرصية كبيرة، السوق الخارجية الرئيسية لجبن الحلوم القبرصي إذ تستحوذ على 40 % من الصادرات مع إيرادات قدرها 80 مليون يورو سنويا.

لكن في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، خسرت قبرص ملكيتها الحصرية للعلامة التجارية "حلومي" في بريطانيا، ما أثار جدلا كبيرا على الجزيرة.

وفي ظل هذا الجدل، أقرت الحكومة القبرصية بارتكابها أخطاء في مقاربة هذا الموضوع متحدثة حتى عن سلوك "انتحاري"، لكنها رفضت الاثنين الدعوات لاستقالة وزير التجارة القبرصي جورج لاكوتريبيس الذي يتولى أيضا حقيبة الطاقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو لمحطة "ألفا" التلفزيونية "بالنسبة للرئيس (نيكوس أناستاسيادس)، لا مشكلة ثقة في وزيره. لكن المسألة تتصل بمسؤولية خطيرة في الوزارة وثمة تحقيق جار حاليا".

وتواجه وزارة التجارة خصوصا انتقادات لعدم تفاعلها في الوقت اللازم وبالشكل المطلوب مع المسار القضائي الذي أطلقته شركة "جون أند باسكاليس ليمتد" البريطانية لإبطال حقوق قبرص في العلامة التجارية لجبن الحلوم في بريطانيا.

وقد أيدت محكمة بريطانية طلب الشركة متوقفة عند عدم تفاعل السلطات القبرصية مع هذه المسألة.

وقالت المحكمة العليا البريطانية إن "الإجراءات الداخلية في الوزارة (القبرصية) اتسمت بفوضى كبيرة لدرجة أن الرسالة التي تحوي طلب (إبطال الحق الحصري) انتقلت من موظف إلى آخر بعد تسلمها في 9 شباط/فبراير 2018 من دون اتخاذ أي خطوة" في هذا الصدد.

لكن لإقرار بالخطأ لم يكف لتهدئة الأصوات الغاضبة في أوساط المعارضة القبرصية.

وقال زعيم حزب "ديكو" (يمين الوسط) نيكولاس بابادوبولوس "ما حصل مع الحلوم مثال فاضح عن نقص الكفاية في إدارة مسألة مهمة للاقتصاد".

أما رئيس اتحاد منتجي مشتقات الحليب في قبرص جورج بترو فقال من ناحيته إن "هذا التطور وإن كانت تبعاته غير مرئية حتى اليوم، قد يهدد صادراتنا من الحلوم في بريطانيا".

وإضافة إلى التحقيق الذي فتحته السلطات، من المتوقع أن تشكل هذه المسألة موضع نقاش برلماني في الجزيرة. وأشارت نيقوسيا في الوقت عينه إلى أنها تقدمت بطلب جديد في بريطانيا أملا في استعادة الحق الحصري بعلامة "حلومي" التجارية.