تم توقيف وزير الزراعة المصري صلاح هلال الاثنين عقب قبول استقالته من منصبه وذلك في اطار تحقيقات في قضية فساد، بحسب ما اعلن مكتب النائب العام في بيان.

واكد هذا البيان ان "الاجهزة الرقابية القت القبض على وزير الزراعة عقب تقديمة استقالته ومغادرته مجلس الوزراء" لاتهامه في قضية تلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل اعمال على اراض مملوكة للدولة.

واوضح البيان ان قائمة المتهمين تشمل اضافة الى الوزير المستقيل، مدير مكتبه محي الدين محمد سعيد والراشي وهو رجل اعمال يدعى ايمن محمد رفعت الجميل والوسيط وهو محمد فوده الذي كان مسؤولا في وزارة الثقافة في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك وسبق ادانته في قضية فساد قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي اطاحت مبارك.

واضاف مكتب النائب العام ان المسؤولين الاثنين في وزارة الزراعة (الوزير ومدير مكتبه) متهمين "بطلب واخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات" من رجل الاعمال ايمن محمد رفعت الجميل "مقابل تقنين اجراءات مساحة ارض قدرها 2500 فدان" في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة-الاسكندرية الصحراوي.

وقال البيان انهما حصلا على هدايا عينية تمثلت في سداد قيمة العضوية في احد النوادي الرياضية الاجتماعية الشهيرة في القاهرة وتبلغ 140 الف جنيه (قرابة 18 الف دولار) ومجموعة ملابس قيمتها 230 الف جنيه (قرابة 30 الف دولار) اضافة الى طلب "تغطية تكلفة السفر للحج لاسر المتهمين وعددهم 16 فردا" وطلب وحدة سكنية في ضاحية اكتوبر بالقاهرة قيمتها 8 ملايين و250 الف جنيه مصري (اكثر قليلا من مليون دولار).

وكان مصدر قضائي قال ان هيئة الرقابة الادارية (التي تتولى مراقبة ومتابعة حالات الفساد في الوزرات والهيئات العامة وشركات القطاع العام) القت القبض على الوزير المستقيل فور خروجه من مجلس الوزراء عقب تقديمه استقالته.

وكانت رئاسة الوزراء المصرية اعلنت في وقت سابق في بيان ان الوزير قدم استقالته وتم قبولها بناء على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واكد البيان انه "بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي تقدم باستقالته من منصبه، وقد تم قبول الاستقالة".

وتتحدث وسائل الاعلام المصرية منذ اكثر من اسبوع عن قضية فساد كبيرة في وزارة الزراعة من دون ذكر تفاصيل اذ اصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في التحقيقات في هذه القضية الاسبوع الماضي.

واكد النائب العام في بيانه الاثنين ان حظر النشر مازال ساريا باستثناء ما يصدر عن مكتبه من بيانات رسمية.

وتولى صلاح هلال حقيبة الزراعة في حكومة ابراهيم محلب منذ اذار/مارس الماضي.

وهذه هي اول قضية فساد كبيرة يتم الاعلان عنها منذ انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية في ايار/مايو 2014 بعد عام تقريبا من اطاحته، عندما كان قائدا للجيش، الرئيس الاسلامي محمد مرسي.

وكان انتشار الفساد وما سماه المعارضون انذاك "تزاوج رأس المال والسلطة" اي التداخل بين السلطة السياسية ورجال الاعمال احد الاسباب الرئيسية للغضب الشعبي الذي ادى الى اندلاع الثورة التي اطاحته في شباط/فبراير 2011.

لكن عشرات من وزراء مبارك ورجال الاعمال المشهورين في عهده حصلوا على احكام بالبراءة في عدد من قضايا الفساد التي جرى اتهامهم فيها بعد الثورة.