ايد سفراء الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ب"الاجماع" الاربعاء تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 كانون الثاني/يناير 2016، لكن يفترض اقرار هذا التدبير رسميا الاثنين، وفق ما علم من مصادر متطابقة.

وقالت ممثلة بولندا لدى الاتحاد الاوروبي في تغريدة "وافق السفراء ال 28 على تمديد العقوبات الاقتصادية بحق روسيا (...) وسيتولى وزراء الخارجية اصدار قرار رسمي الاثنين" في اجتماع بلوكسمبورغ.

ويلتقي وزراء خارجية روسيا واوكرانيا وفرنسا والمانيا الثلاثاء بباريس في هذه الاجواء المتسمة بتزايد التوتر، لعرض مدى تنفيذ اتفاق مينسك والوضع في شرق اوكرانيا.

وقال مصدر اوروبي "ان النص القانوني الذي يمدد العقوبات حتى 31 كانون الثاني/يناير قدم" الى سفراء الاتحاد الاوروبي "وكان هناك اجماع".

وهذه العقوبات التي تؤثر على قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي بينها المصارف والدفاع والنفط، تنتهي مفاعليها في اواخر تموز/يوليو. وكان الاوروبيون فرضوها على روسيا لاتهامها بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق اوكرانيا.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "سبق ان قلنا كل شيء عن العقوبات. الامر لا يعنينا. انها قضية من فرضوها". واضاف في بيان اصدره موقع وزارته ان روسيا "تركز على عمل ناجع (...) في هذه الظروف".

وينص اتفاق مينسك لوقف اطلاق النار الموقع في شباط/فبراير على تدابير تدريجية حتى نهاية السنة لانهاء النزاع بين الانفصاليين الموالين لموسكو وكييف والذي اوقع اكثر من 6400 قتيل منذ اكثر من عام.

واضاف المصدر الدبلوماسي "ان الفكرة تقوم على تمديدها (العقوبات) حتى نهاية كانون الثاني/يناير للتمكن من تقييم تطبيق اتفاق مينسك الذي تنتهي مهلة تطبيقه في اواخر كانون الاول/ديسمبر قبل اتخاذ قرار جديد" بتمديد العقوبات او ابطالها.

واذا كانت الاطراف تلتزم بالهدنة عموما فان هذا الاتفاق لم يحل دون وقوع معارك متفرقة وتصعيد جديد للعنف مطلع حزيران/يونيو.

وقد بدأ الجانبان الثلاثاء محادثات جديدة لكنها لم تسجل تقدما حاسما بينما لم يتم التطرق فعلا الى التدابير الاجتماعية الاقتصادية والى اللامركزية المنصوص عليها في اتفاق مينسك.

وقد فرضت العقوبات في29 تموز/يوليو 2014 بعد تحطم طائرة البوينغ الماليزية التي يحتمل ان تكون اسقطت بصاروخ ارض جو فوق منطقة المعارك وعلى متنها 298 راكبا، ثم تم تشديدها في ايلول/سبتمبر 2014.

وزادت العقوبات من صعوبات الاقتصاد الروسي لكنها لم تؤثر على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تتهمه كييف والغربيون بارسال جنود روس واسلحة متطورة الى الانفصاليين.

وبموجب العقوبات، لا يقدم الاوروبيون معدات الى قطاع التنقيب عن النفط في روسيا او سلعا ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري.