اقرت وزارة الدفاع اللبنانية الخميس تمديد ولاية مسؤولين امنيين بينهم قائد الجيش للمرة الثانية على التوالي لمدة عام بسبب تعذر التوافق بين القوى السياسية على مرشح بديل نتيجة الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد.

واوردت الوكالة الوطنية للاعلام ان "وزير الدفاع سمير مقبل وقع قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة عام".

وياتي قرار وزير الدفاع بعد تعذر التوافق بين المكونات السياسية الممثلة في الحكومة اللبنانية على تعيين خلف لقائد الجيش الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل وفي ظل استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تمديد ولاية قائد الجيش بعد قرار مماثل عام 2013 قضى بتمديد ولايته لعامين.

ومنذ تولي الحكومة التي يرأسها تمام سلام صلاحيات رئيس الجمهورية، اقرت آلية لاتخاذ القرارات تفرض موافقة جميع الوزراء الـ24 على القرارات المهمة، ما يجعل اجراء التعيينات امرا بالغ الصعوبة بسبب الانقسام السياسي الحاد.

ويطالب التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله والذي يترأسه الزعيم المسيحي ميشال عون بان يقر مجلس الوزراء تعيين قائد للجيش طارحا اسم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز. ويتهم خصومه، لا سيما تيار المستقبل الذي يترأسه الزعيم السني سعد الحريري والداعم لرئيس الحكومة، برفض تعيين روكز بقصد اضعاف المسيحيين.

في المقابل، يقول خصوم عون ان الظروف الامنية السائدة على وقع النزاع في سوريا لا تسمح بوصول الفراغ الى رئاسة الاجهزة العسكرية الامنية. ويعتبرون ان البلاد تحتاج اولا الى رئيس للجمهورية قبل قائد الجيش، ويتهمون عون الذي كان قائدا للجيش في الماضي، بطرح روكز لانه زوج ابنته.

وعجز مجلس النواب منذ اكثر من سنة عن انتخاب رئيس بسبب عدم اكتمال نصاب جلسات الانتخاب التي فاق عددها الـ26. ويقاطع نواب كتلة عون وحليفه حزب الله جلسات البرلمان مطالبين بتوافق مسبق على رئيس، في حين يدعو خصومهم وفي مقدمهم تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية المسيحي الى النزول لمجلس النواب والاختيار بين اكثر من مرشح.

وينقسم لبنان بحدة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة حيث يشارك حزب الله في القتال الى جانب قوات النظام، ما يثير انتقادات خصومه.