تسيبراس يواجه تمردا داخل حزبه بعد اقرار برنامج المساعدة الثالث لليونان
غداة موافقة وزراء مالية الدول ال19 في منطقة اليورو على خطة مساعدة جديدة لليونان، يجد رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس نفسه في مواجهة تمرد داخل حزبه اليساري المتشدد من قبل الذين يرفضون الشروط التي فرضت على اثينا مقابل خطة المساعدة الجديدة.
ولم يتمكن تسيبراس من الحصول على اكثرية البرلمان اليوناني على الخطة الا بمساعدة المعارضة بعد تمرد ثلث نواب حزب سيريزا عليه، ما قد يدفعه الى الدعوة الى انتخابات مبكرة.
ويواجه تسيبراس الآن مهمة لا يحسد عليها في تنفيذ الاصلاحات، ومعظمها يجب ان يمر عبر البرلمان، وهي آلية مقلقة في الوضع الحالي حيث انقلب ضده عدد كبير من نواب حزبه.
واحصت صحيفة كاثيميريني اليونانية السبت ما يقارب 40 تدبيرا متعلقا بالضرائب، والمنافسة، والضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية التي يجب ان يصوت عليها والبدء بتنفيذها بحلول نهاية العام الحالي.
وبحسب تقارير لوسائل اعلام يونانية، فإن تسيبراس اوضح لشركائه الاوروبيين ان لا مفر من الانتخابات المبكرة.
ولكن موعد اجراء هذه الانتخابات يمثل مشكلة كبيرة لرئيس الوزراء اليوناني.
اجراء هذه الانتخابات في ايلول/سبتمبر يمكن ان يكون مناسبا لتسيبراس لانه لن يكون لدى الجناح اليساري في الحزب الوقت الكافي لتنظيم صفوفه، لكنه في المقابل قد يؤخر تنفيذ خطة الانقاذ.
اما اجراؤها في تشرين الاول/اكتوبر فيمكن ان يسمح لتسيبراس بالاستفادة من التقرير الاول للدائنين، لكنه قد يضر به اذا ما تراجعت شعبيته بعد القيام بحزمة الاصلاحات الاولى.
ويتضمن بيان مجموعة اليورو عدة نقاط تثير القلق طرحت خلال المناقشات وخصوصا من قبل المانيا. ومن بينها مسألة صندوق الخصخصة المقبل الذي يفترض ان "يبدأ العمل بحلول نهاية السنة الجارية".
والقضية الحساسة الثانية هي قدرة اليونان على سداد الدين الذي سيرتفع بهذا القرض الجديد الى مئتين بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي اليوناني، ويعتبره صندوق النقد الدولي غير قابل للسداد مهددا بعدم المساهمة في تمويل القروض بدون اجراءات لخفض الدين.
وكان وزراء مالية الدول الـ19 في منطقة اليورو وافقوا في وقت متأخر الجمعة على حزمة مساعدات لليونان تصل الى 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، في مقابل الاصلاحات المطلوبة منها على المدى البعيد.
وتمت الموافقة على هذه الخطة، التي تجنب اليونان التخلف عن سداد ديونها ومخاطر الخروج من منطقة اليورو، بعدما اقر البرلمان اليوناني صباح الجمعة النص الذي توصلت اليه اليونان والمؤسسات المالية الدائنة للبلاد.
ويصر تسيبراس على ان خطة الانقاذ هي في مصلحة اليونان، قائلا ان "الاتفاق سيسمح لليونان بجعل نظامها المالي اكثر استقرارا، بدءا من الآن".
ووصل سيريزا الى الحكم في كانون الثاني/يناير الماضي بعد موجة من الغضب الشعبي ضد الزيادات الضريبية الحادة وخفض الانفاق والاصلاحات التي يطالب بها دائنو اثينا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، في مقابل برنامجي مساعدات سابقين.
ومنتقدو تسيبراس يتهمونه بالرضوخ لابتزاز الدائنين للموافقة على اجراء مزيد من الاصلاحات القاسية في مقابل مبالغ مالية تحتاج اليها البلاد بشكل ملح.
واكد رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر في بيان، بعد ست ساعات من المفاوضات الصعبة في بروكسل الجمعة، ان "الاشهر الستة الاخيرة كانت صعبة وامتحن خلالها صبر صناع القرارات السياسية والاكثر من ذلك صبر مواطنينا".
واضاف "سرنا معا على شفير الهاوية (...) لكن يسعدني ان اعلن اليوم ان كل الاطراف احترموا تعهداتهم" والرسالة من اجتماع مجموعة اليورو "واضحة: على هذا الاساس اليونان عضو في منطقة اليورو وستبقى كذلك بصورة لا رجوع عنها".
واوضحت مجموعة اليورو في بيان ان قيمة الشريحة الاولى من هذا البرنامج تبلغ 26 مليار يورو مقسمة على دفعات عدة اولاها دفعة "فورية" بقيمة 10 مليارات يورو تودع في حساب منفصل لاعادة رسملة المصارف اليونانية.
اما الدفعة الثانية من هذه الشريحة فقيمتها 16 مليار يورو ستسدد على دفعتين ايضا الاولى قيمتها 13 مليار يورو ستحصل عليها اثينا بحلول 20 آب/اغسطس الجاري. ويمكن ان تحصل اليونان على المليارات الثلاثة الباقية دفعة واحدة او على دفعات عدة وذلك في الخريف وتبعا لوتيرة تطبيق الحكومة اليونانية الاصلاحات التي وعدت بتنفيذها.
ومع اقرار هذا الاتفاق لم تعد اثينا بحاجة للحصول على قرض مرحلي لتتمكن من تسديد قرض بقيمة 3,4 مليارات دولار يستحق للبنك المركزي الاوروبي في 20 آب/اغسطس.
لكن قبل تقديم هذه المساعدة يفترض ان تقر برلمانات المانيا وهولندا والنمسا الاتفاق. ومن المتوقع ان يصوت البرلمان الالماني على الاتفاق يوم الاربعاء المقبل.