ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب أراد أن تفتح وزارة العدل الأميركية تحقيقا ضد منافسته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 هيلاري كلينتون والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي.

وفي الربيع، أبلغ الرئيس مستشاره القانوني دون ماكغان بنواياه، كما نقلت الصحيفة عن شخصين أطلعا على هذه المعلومات.

وأوضحت أن ماكغان الذي غادر البيت الأبيض منذ ذلك الحين، نصح ترامب بالتخلي عن هذه الفكرة خوفا من اتهامه باستغلال السلطة.

وقد أمر فريقه بوضع مذكرة تتضمن لائحة العواقب الممكنة لإصدار ترامب أمرا من هذا النوع. وهذه المذكرة تضمنت احتمال إقالته، حسب "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة عن وليام بورك محامي ماكغان قوله إن موكله "لا يدلي بتعليقات على النصائح القانونية التي يقدمها للرئيس". ورفض البيت الأبيض أيضا الإدلاء بأي تعليق.

وأضافت "نيويورك تايمز" معتمدة على شاهدين أن ترامب واصل طرح هذه القضية في أحاديثه الخاصة وتحدث عن تعيين مدع خاص لإجراء هذه التحقيقات.

لكن المصدران لم يتمكنا من تحديد طبيعة الملاحقات التي كان يفكر فيها ترامب.

وكانت كلينتون خضعت لتحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي لإرسالها رسائل الكترونية حساسة عبر خادم خاص عندما كانت وزيرة للخارجية.

أما كومي، فقد أقاله ترامب في حزيران/يونيو 2017 ويوجه منذ ذلك الحين انتقادات حادة للرئيس. وقد اتهمه ترامب بلا أدلة بكشف معلومات سرية لوسائل الإعلام.

وبموجب الفصل بين السلطات، لا يمكن لرئيس الولايات المتحدة التدخل في الملفات القضائية. لكن يشتبه بأن ترامب سعى دائما إلى استخدام مكانته ليؤثر على القضاء.

وعززت هذه المخاوف إقالة وزير العدل جيف سيشنز الذي حل محله بالنيابة موقتا مدير مكتبه ماتيو وايتيكر.

والوزير الجديد بالنيابة دعم في الماضي فرضيات ترامب حول التحقيق الروسي ووصفه بأنه حملة اضطهاد.

وهو بات بحكم منصبه يشرف على تحقيقات المدعي الخاص روبرت مولر التي يتناول جزء منها شبهات تواطؤ بين موسكو وفريق المرشح ترامب خلال انتخابات 2016.

كهب/اا/نور