افاد مصدر قضائي الثلاثاء ان نفقات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وزوجته سارة ستخضع لتحقيق قضائي اثر اتهامات عن استخدام اموال عامة لاغراض شخصية.

وامر المدعي العام يهودا فاينشتاين بفتح التحقيق بعد تحقيق اولي اطلق في شباط/فبراير اثر سلسلة "قضايا" تصدرت عناوين الصحف في السنوات الاخيرة.

وهذه التهم اطلقها ميني نفتالي المدير السابق في منزل نتانياهو الذي صرف من عمله.

وبين الملفات التي كشفها وتداولتها وسائل الاعلام بالتفصيل نقل قطع اثاث للحديقة تم شراؤها باموال عامة وكانت رسميا مخصصة لمقر رئيس الوزراء في القدس، الى الفيلا الخاصة التي يملكها نتانياهو.

وقد تكون اسرة نتانياهو استخدمت افي فهيمة وهو كهربائي صديق للاسرة وعضو سابق في اللجنة المركزية لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء لاجراء تصليحات "خاصة" في فيلا سيزاري على حساب دافعي الضرائب. كما ان الكهربائي قد يكون "ضخم" قيمة فواتيره.

وقضية اخرى فضائحية تتعلق بتأكيدات على ان زوجة نتنياهو تقوم بأخذ "بدل مرتجع" من زجاجات الماء والمشروبات بعد اعادتها الى السوبر ماركت رغم انه مال عام. وتتهم بانها تقاضت بين عامي 2009 و2013 اموالا من خلال هذه العملية يفترض ان تعود الى خزينة الدولة.

وفي 2013 اعاد نتانياهو الف دولار لكن بحسب نفتالي فان اموال اعادة الزجاجات اعلى ست مرات من هذا المبلغ.

وبحسب الاعلام فان عزرا سايدوف معاون مدير عام مكتب نتانياهو والكهربائي سيستجوبان من قبل الشرطة ويعتبران ابرز المشتبه بهما.

ومن الناحية السياسية يرى المحللون ان هذا التحقيق لن يقلق نتانياهو.

وقال مسؤول اسرائيلي كبير لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه "نجح دائما حتى الان في تبرير سمعته كرئيس الوزراء الذي لا يؤثر فيه شيء".

واضاف "كل هذه القضايا التي فتح حولها تحقيق اولي قبل الانتخابات التشريعية في اذار/مارس والتي كان يعلم بها الجميع لم تمنع نتانياهو من تحقيق فوز ساحق".

وتابع "يجب ان يكشف التحقيق امورا غير اعتيادية لكي يبدأ بالقلق".

واكد نتانياهو وزوجته انهما ضحية موظفين سابقين "يشعرون بمرارة" يريدون ابتزازهما ويتم تشجيعهما من وسائل اعلام "معادية".