ثبتت محكمة مصرية الثلاثاء احكاما بالاعدام كانت اعلنتها بحق 11 شخصا من مشجعي كرة القدم، وذلك في محاكمة جديدة ضمن قضية اعمال العنف التي اوقعت 74 قتيلا في استاد بعد مباراة لكرة القدم ببورسعيد في 2012.

ومن اصل 72 متهما، حكمت المحكمة بالسجن بين سنة و15 على 40 متهما اخرين وبرات 21 من بينهم سبعة مسؤولين من الشرطة.

وفي شباط/فبراير 2014، كانت محكمة النقض امرت بمحاكمة جديدة 72 متهما بعد ان الغت حكما بالاعدام على 21 منهم.

ومثل المتهمون بتهمة المشاركة المفترضة في شباط/فبراير في اعمال شغب دموية اثر مباراة في كرة القدم فاز فيها نادي المصري (بورسعيد)على نادي الاهلي (القاهرة) في ظل حالة الانفلات الامني التي سادت مع اطاحة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك قبلها بعام.

واكدت المحكمة الثلاثاء احكام الاعدام الصادرة في 19 نيسان/ابريل بعد احالة اوراق المتهمين الى مفتي الجمهورية بموجب الاجراء الروتيني اذ يقضي القانون بموافقة المفتي على اي حكم بالاعدام وجرى العرف ان يؤيد الاخير احكام القضاء.

وحكم على مسؤولين كبيرين في الشرطة بالسجن خمس سنوات بينما تمت تبرئة سبعة اخرين.

وحكم على اثنين من اعضاء ادارة نادي الاهلي بالسجن خمس سنوات وتبرئة شخص ثالث.

ومأساة ملعب بورسعيد التي وقعت عقب مباراة بين فريقي المصري (البورسعيدي) والاهلي في الاول من شباط/فبراير 2012 في ظل حالة الانفلات الامني التي صاحبت اطاحة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك قبلها بعام هي اسوأ كارثة رياضية من هذا النوع في مصر.

وعقب الماساة وجهت اتهامات الى الشرطة المصرية بالامتناع عمدا عن التدخل لحماية مشجعي كرة القدم انتقاما من رابطتي مشجعي ناديي الاهلي والزمالك "التراس اهلاوي" و"التراس وايت نايتس" اللذين غالبا ما يصطدمان برجال الشرطة في المباريات كما انهما شاركا بكثافة في الثورة على حسني مبارك في العام 2010.