فتحت السلطات في كل من بلجيكا وهولندا الجمعة تحقيقات بعد نشر معلومات صحافية مفادها ان الاستخبارات الالمانية تجسست طيلة سنوات على مسؤولين في دول اوروبية عدة لحساب الولايات المتحدة، كما افاد مسؤولون بلجيكيون وهولنديون.

وقال وزير الاتصالات البلجيكي الكسندر دي كرو في بيان "اذا ثبتت صحة المعلومات بشأن عمليات تنصت واسعة النطاق" قامت بها اجهزة الاستخبارات الالمانية"، فان المانيا "سيكون عليها تقديم توضيحات".

وطلب الوزير من "المعهد البلجيكي لخدمات البريد والاتصالات"، الهيئة الناظمة للاتصالات في البلاد، "فتح تحقيق" في القضية.

واضاف "اذا ثبت ان اجهزة الاستخبارات الالمانية كانت متورطة حقا، فان الامر سيكون لاذعا بشدة لا سيما عندما نتذكر ردة الفعل الصارمة للمستشارة (الالمانية انغيلا) ميركل عندما تبين لها ان هاتفها المحمول كان موضع تنصت من جانب وكالة الامن القومي الاميركية. ميركل قامت يومها على الفور بالاتصال هاتفيا ب(الرئيس الاميركي باراك) اوباما لمطالبته بتوضيحات" عن تلك المسألة.

من جهته اعلن زميله وزير العدل كون جينز ان جهاز "امن الدولة" (الاستخبارات البلجيكية) فتح بدوره تحقيقا في القضية لتبيان "في حال صحت هذه المعلومات، الى اي حد كانت بلجيكا تتعرض للتجسس"، مشيرا الى انه سيتم "اتخاذ الاجراءات المناسبة على اساس نتائج التحقيق".

وفي هولندا حذت السلطات حذو نظيرتها البلجيكية معلنة فتح تحقيق في المعلومات التي اوردتها الصحف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الهولندية وارد بيزيمير لوكالة فرانس برس ان الاستخبارات الهولندية (ايفد) "فتحت تحقيقا" في القضية.

وبحسب معلومات اوردتها الصحف فان اجهزة الاستخبارات الالمانية قامت بالتجسس ومراقبة مسؤولين سياسيين اوروبيين كبار لحساب وكالة الامن القومي الاميركية.

وتلقي هذه القضية بظلالها منذ اسابيع على حكومة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي اكدت استعدادها للمثول امام لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة التحقيق في ممارسات التجسس.