مثل مراسل صحيفة واشنطن بوست في ايران جيسون رضايان الموقوف منذ عشرة اشهر، الثلاثاء امام محكمة خاصة في طهران بتهمة التجسس في جلسة مغلقة في قضية يمكن ان تثير التوتر مجددا بين واشنطن وطهران اللتين تخوضان مفاوضات حول الملف النووي.

ونددت واشنطن الثلاثاء بما وصفته "انعدام الشفافية التام" في المحاكمة، مجددة الدعوة الى طهران لاسقاط التهم "الغريبة" عن رضايان.

وقالت ليلى احسان محامية رضايان ان موكلها (39 عاما) متهم ب"التجسس" وب"التعاون مع حكومات معادية" وب"جمع معلومات سرية والدعاية ضد الجمهورية الاسلامية"، مضيفة ان هذه الاتهامات لا "تستند الى ادلة دامغة".

وانتهت الجلسة المغلقة التي بدات عند الساعة 10,00 (05,30 تغ) بعد ثلاث ساعات امام الغرفة 15 من المحكمة الثورية في طهران وهي محكمة خاصة تنظر عادة في القضايا السياسية او تلك المتعلقة بالامن القومي، بحسب وكالة الانباء الايرانية الالكترونية ميزان اون لاين.

وتم تلاوة التهم الموجهة الى الصحافي خصوصا تهمة التجسس خلال الجلسة التي ترأسها القاضي عبد القاسم صلواتي كما قالت الوكالة.

ولم ترد اي تفاصيل حول موعد الجلسة المقبلة.

واشارت وسائل الاعلام الى ان رضايان مثل الى جانب زوجته يغاني صالحي وهي صحافية ايضا بالاضافة الى مصورة صحافية اخرى.

وكان رضايان يعمل لحساب الصحيفة الاميركية منذ 2012. واوقف رضايان الذي يحمل الجنسيتين الاميركية والايرانية في 22 تموز/يوليو 2014 مع زوجته لاسباب لم تتضح. واوقفت المصورة الصحافية التي لم يكشف اسمها في الليلة نفسها.

واطلق سراح الامرأتين بكفالة لكن رضايان الذي يعاني من مشاكل صحية لا يزال موقوفا في سجن ايوين بشمال العاصمة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي برناديت ميهان "فيما ندعو لأن تكون هذه المحاكمة مفتوحة، فاننا نصر على انه كان يجب ان لا يحتجز جيسون ابدا او يحاكم في المقام الاول".

واضافت ان الولايات المتحدة تراقب القضية "عن كثب باكبر قدر ممكن".

واكدت المتحدثة في بيان "ان محاكمة جيسون في جلسة مغلقة لم يسمح لاحد من العامة وحتى اقاربه حضورها، يجسد نمط غياب الشفافية وانعدام الاجراءات الواجبة التي شهدناها منذ بداية اعتقال جيسون".

واضافت "نواصل الدعوة الى اسقاط جميع هذه التهم الغريبة والافراج الفوري عن جيسون".

ومع اقتراب موعد 30 حزيران/يونيو للتوصل الى اتفاق نهائي بشان برنامج ايران النووي، اكدت ميهان ان المسؤولين الاميركيين يثيرون دائما مع المسؤولين الايرانيين "قضايا المواطنين الاميركيين المعتقلين والمفقودين" على هامش المحادثات بين ايران وواشنطن والدول الكبرى .

واثار توقيف رضايان توترا بين ايران والولايات المتحدة اللتين قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد الثورة الاسلامية في 1979.

وفي اذار/مارس دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الحكومة الايرانية الى الافراج عن الصحافي وتبنى مجلس الشيوخ الاميركي في ايار/مايو قرارا يطالب بالافراج عن ثلاثة اميركيين مسجونين في ايران بينهم رضايان.

لكن ايران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة تؤكد ان الملف ايراني بحت.

ونددت صحيفة واشنطن بوست الاثنين باجراء المحاكمة في جلسة "مغلقة" معتبرة ان ذلك يحرم اعطاء المحاكمة "الاهتمام الذي تستحقه".

وكتبت الصحيفة الاحد "من الواضح ان رضايان بريء تماما من الاتهامات بما فيها تهمة التجسس الموجهة ضده".

واضافت انها تعتبر رضايان "ضحية خلافات داخلية" في طهران، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه ايران والقوى الكبرى الى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الايراني بحلول نهاية حزيران/يونيو من المقرر ان يضمن الطبيعة المدنية للانشطة النووية الايرانية في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ 2006.

وكانت المحادثات النووية انطلقت مجددا بعد انتخاب الرئيس الايراني المعتدل حسن روحاني في حزيران/يونيو 2013 الا انها تتعرض للانتقاد من قبل المحافظين في الحكم الذين ينددون بالتنازلات التي تم تقديمها للغرب وبمحاولة التقرب من الولايات المتحدة العدو التاريخي للبلاد.

وكان نائب ايراني محافظ ندد في شباط/فبراير بان "البعض داخل الرئاسة" قاموا بتسهيل وصول رضايان وزوجته الى "الاماكن الاكثر حساسية في الرئاسة". وفي نيسان/ابريل، اعتبرت صحيفة وطن ايمروز ان نشاطات رضايان جزء "من مشروع +المصالحة بين ايران والولايات المتحدة+".

ورفضت احسان التهم الموجهة الى موكلها معتبرة ان طبيعة العمل الصحافي "تحتم الوصول الى معلومات ونشرها"، كما انه "لم يتمكن من الحصول على معلومات سرية بشكل مباشر او غير مباشر".

وتفرض السلطات الايرانية رقابة مشددة على نشاطات الاعلام الاجنبي خصوصا الغربي.

ويندد خبراء الامم المتحدة لحقوق الانسان في ايران بالرقابة على الصحف الايرانية وتوقيف صحافيين بتهمة التعامل مع وسائل اعلام في الخارج تتهمهم طهران بالمشاركة في "مؤامرة" غربية لزعزعة النظام الايراني.