في ظل انقسام عميق بين شرق القارة وغربها، تحاول الدول الاوروبية مجددا هذا الاسبوع التفاهم على مبدأ تقاسم استقبال المهاجرين والتوافق على مساعدة مالية للدول المحاذية لسوريا التي تستقبل نحو اربعة ملايين لاجىء.

ولكن بعيدا من الامل ببلوغ تسوية، اعتمد البرلمان المجري الاثنين تشريعا جديدا يعزز صلاحيات الشرطة والجيش لمواجهة المهاجرين الذين يمرون بالالاف عبر اراضي هذا البلد.

وقال رئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور اوربان امام البرلمان "انهم يغرقوننا. انهم لا يقرعون بابنا بل يقتحمونه".

ومنذ بداية الازمة، كثف اوربان التصريحات والقرارات المناهضة للمهاجرين واللاجئين مؤكدا انهم يشكلون "خطرا" على القارة "وطريقة عيشها".

وهذا الموقف المتشدد الجديد للمجر ياتي فيما يجتمع في براغ وزراء خارجية الدول الخمس في شرق اوروبا (بولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا والمجر ولاتفيا) التي ترفض بشدة مبدأ التقاسم الالزامي لعبء اللاجئين، مع نظيرهم في لوكسمبورغ يان اسلبورن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.

وعلق رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز "اخشى خلافا". وكان التقى الاثنين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بهدف "بذل اكبر جهد" لتجنب "تعميق الخلافات الموجودة اصلا".

والاحد، تبنى هولاند لهجة شديدة حيال الدول التي ترفض مبدأ الحصص معتبرا ان "اي بلد" اوروبي "لا يمكنه ان يعفي نفسه" من هذا التقاسم "للاجئين في اطار حق اللجوء"، وذلك بعدما اخفق الاتحاد الاوروبي في التوافق على توزيع 120 الف لاجىء.

لكن بولندا ابدت استعدادها لاستقبال عدد من اللاجئين يتجاوز الحصص المقترحة، شرط ان يكثف الاتحاد الاوروبي مراقبة حدوده الخارجية ويضع "قائمة مشتركة بالدول التي تعتبر آمنة".

ويعتبر هذا الموقف بمثابة طلب ضمني لامكان اعادة المهاجرين الاقتصاديين الذين وفدوا من دول البلقان مثل كوسوفو والبانيا الى بلدانهم.

ويهدف اجتماع براغ واخر يعقده وزراء الداخلية الاوروبيون الثلاثاء في بروكسل الى تجاوز التباينات في محاولة لبناء تفاهم قبل اجتماع المجلس الاوروبي المقرر الاربعاء.

واضافة الى قضية المهاجرين الشائكة، سيبحث الاوروبيون تدابير اخرى عاجلة لاحتواء هذه الازمة. وفي هذا السياق، امل شولتز بتخصيص "اكبر قدر من الاموال" لمساعدة البلدان الثلاثة التي تستقبل نحو اربعة ملايين لاجىء سوري على اراضيها، اي الاردن وتركيا ولبنان.

وفي مؤشر الى خطورة ازمة المهاجرين في اوروبا والتي تضاف الى التوتر داخل منطقة اليورو، اعلن شولتز ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيقومان ب"زيارة تاريخية" للبرلمان الاوروبي في السابع من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

والمرة الاخيرة التي تحدث فيها مسؤولان الماني وفرنسي امام البرلمان تعود الى العام 1989 مع مداخلتين لفرنسوا ميتران وهلموت كول.

واعتبرت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة ان المجلس الاوروبي الذي يلتئم الاربعاء قد يكون "الفرصة الاخيرة لاوروبا للتوصل الى رد موحد ومتجانس" على اخطر ازمة للمهاجرين تواجهها اوروبا منذ 1945.

وقالت المفوضية في بيان "مع اكثر من 442 الفا و440 لاجئا ومهاجرا عبروا المتوسط هذا العام ووفاة نحو 2921 ووصول اربعة الاف شخص يوميا الى الجزر اليونانية، فان الازمة تتسع وتنتقل من بلد الى اخر من دون اي حل".

والاثنين، اعتبر رئيس الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود فابريس ليغيري ان تبني سياسة اوروبية حدودية "متجانسة" "هو امر ملح"، مطالبا الاتحاد الاوروبي ايضا ب"دعم بشري" اكبر لمراقبة الحدود.

وخلال نهاية الاسبوع التي شهدت مأساة جديدة قبالة تركيا تمثلت في مصرع 13 شخصا على الاقل بينهم ستة اطفال كانوا يحاولون الوصول الى اليونان، لم يهدأ تدفق اللاجئين.

فقد دخل نحو 22 الفا و700 من هؤلاء النمسا في نهاية الاسبوع. والاثنين، استمر عبور المهاجرين للمجر عبر كرواتيا التي شهدت مرور ثلاثين الف مهاجر في خمسة ايام بحسب السلطات.

من جهتها، اعلنت الشرطة الفدرالية الالمانية ان نحو سبعة الاف طالب لجوء وصلوا في نهاية الاسبوع الى بافاريا (جنوب) وافدين من النمسا.

وفي تركيا، افاد مصور وكالة فرانس برس ان الشرطة اعترضت الاثنين مجموعة جديدة تضم مئات من المهاجرين، معظمهم لاجئون سوريون، كانوا في طريقهم الى مدينة ادرنة الحدودية في الشمال الغربي املا بدخول اليونان.

وعلق الامين العام لحزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) غورسيل تكين "لا احد في تركيا يساعد هؤلاء الناس، لا احد يقدم لهم ملجأ (...) انهم يحاولون يائسين دخول اوروبا. ويا للاسف، الحكومة هي المسؤولة عن هذا الوضع".

وفي الاطار نفسه، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الاثنين في تقرير شرطة مقدونيا باساءة معاملة المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون اراضي هذا البلد في طريقهم الى شمال اوروبا وغربها.