قررت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلاثاء اللجوء الى المحكمة العليا الاميركية لتبت بشأن صحة المراسيم الرئاسية الرامية الى اتاحة المجال امام ملايين المهاجرين لتسوية اوضاعهم القانونية.

وقدم الرئيس الاميركي اواخر العام 2014 سلسلة مراسيم تسمح بالالتفاف على الكونغرس الذي يعارض بشدة مقترحاته حول الهجرة لكن محكمة استئناف فدرالية جمدت الاثنين هذه التدابير.

وقال المتحدث باسمه باتريك رودنبوش ان "وزارة العدل تلتمس مساعدة المحكمة العليا في الولايات المتحدة".

ويعمل ويعيش نحو11 مليون شخص، بينهم الكثير من المكسيكيين، بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة، وبعضهم منذ سنوات عديدة.

وكان اوباما اعلن قبل عام ان اي شخص يعيش اكثر منذ خمس سنوات في الولايات المتحدة ولديه طفل اميركي او يحمل اقامة دائمة يجب ان يتمكن من الحصول على تصريح عمل لمدة ثلاث سنوات.

لكن حكاما محافظين في عدد من الولايات اعتبروا القرارات الرئاسية غير دستورية، وتقدموا بدعاوى الى القضاء.

وقضت محكمة فيدرالية في ولاية تكساس لصالحهم في شباط/فبراير. والاثنين، ايدت محكمة استئناف اتحادية في نيو اورلينز، بدعوى قدمتها السلطة التنفيذية، قرار محكمة ولاية تكساس.

وكان اصلاح نظام الهجرة احد وعود الحملة الرئاسية لاوباما عام 2008 كما في 2012.

وقد اعلن في كانون الثاني/يناير 2013 خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية "رحلتنا لن تنتهي طالما اننا لم نجد طريقة افضل للترحيب بالمهاجرين الذين يعتبرون الولايات المتحدة بلد الممكن".

لكن بعد سلسلة نكسات في الكونغرس الذي يقول انه يظهر نحوه "صبرا استثنائيا"، اختار اوباما، قبل عامين من انتهاء ولايته، العمل بموجب مراسيم دون انتظار تصويت على قانون افتراضي.

في مطلع عام 2013، بعد صياغة مشروع قانون في مجلس الشيوخ من الطرفين، بدا هناك احتمال للتوصل الى تسوية. لكن ذلك لم يحدث واصبحت المناقشات في طريق مسدود منذ ذلك الحين.

ومنذ تسوية الاوضاع الشاملة عام 1986، ابان عهد رونالد ريغان، فشلت كل المحاولات لاصلاح نظام الهجرة منذ ذلك الحين.