انهت الحكومة والمعارضة في تركيا السبت حملتيهما للانتخابات التشريعية وسط اجواء متوترة، وذلك غداة هجوم استهدف الحزب الكردي الابرز اسفر عن مقتل شخصين وجرح العشرات.

وافادت مصادر قضائية ان الانفجار الذي وقع خلال تجمع انتخابي لحزب الشعب الديموقراطي الكردي في دياربكر جنوب شرق تركيا نجم عن قنبلة محشوة بكرات معدنية بعدما قيل اولا ان سببه محول كهرباء.

وقال وزير الزراعة مهدي اكير المتحدر من دياربكر امام الصحافيين السبت ان الهجوم استخدمت فيه "عبوات تي ان تي" تم تفجيرها بواسطة هاتف نقال.

واوضح اكير ان ثمانين شخصا لا يزالون في المستشفى، اصيب معظمهم بشظايا الكرات المعدنية التي حوتها العبوات، لافتا الى ان حالة ثمانية منهم تعتبر خطيرة.

واجمع الاطراف السياسيون على اعتبار هذا الهجوم "استفزازا". لكن الاعتداء ساهم في تأجيج الجدل بين القوى السياسية الرئيسية عشية انتخابات الاحد.

ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الى الحصول على غالبية كبرى في هذه الانتخابات تتمثل في 330 مقعدا من اصل 550، ما يمكنه من تعديل الدستور لتعزيز سلطات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

لكن استطلاعات الرأي اشارت الى ان الحزب قد يحصد اصواتا اقل من تلك التي فاز بها في الانتخابات الاخيرة عام 2011، وقد يضطر تاليا الى تشكيل ائتلاف.

وهذا الانفجار ليس الاول الذي يستهدف حزب الشعب الديموقراطي الكردي الذي يمثل الاقلية الكردية في تركيا ويحاول اجتذاب العلمانيين الاتراك بشكل متزايد.

فخلال الحملة الانتخابية، قتل مجهولون سائق حافلة تحمل شعار الحزب الاربعاء، كما استهدف انفجاران الشهر الماضي مقرين للحزب، واقتحم قوميون احد تجمعاته.

وبعد اعتداء دياربكر، دعا زعيم الحزب المعارض صلاح الدين دمرتاش السبت انصاره الى الهدوء. لكنه حمل السلطات المسؤولية مؤكدا انه لن يرضخ ل"التهديدات".

وقال دمرتاش في اسطنبول "منذ شهرين يتم استهداف حزب الشعب الديموقراطي ويوصف بانه يخون الوطن (...) يريد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ان يثبتا ان حزب الشعب الديموقراطي يستحق ما يتعرض له".

وخلال تجمع انتخابي اخير في معقله في قونيا (وسط)، وعد رئيس الوزراء احمد داود اوغلو ب"القيام بكل ما هو ممكن" للعثور على منفذي الهجوم، مؤكدا ان "لا احد يستطيع تغيير مسار هذه الانتخابات عبر التهديد".

من جهته، حمل اردوغان "اعداء" البلاد مسؤولية الاعتداء، مشيرا الى متمردي حزب العمال الكردستاني القريب من حزب الشعب الديموقراطي وخصمه اللدود الداعية فتح الله غولن و"اللوبي الارمني".

واعتبر ان المعارضة "تسعى الى وقف (...) تركيا الجديدة الماضية قدما".

اما حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي فنأى بنفسه من احداث دياربكر، وقال زعيمه في لقاء انتخابي في اسطنبول ان "الدولار يقفز وكذلك البطالة (...) 17 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر. تركيا تحتاج الى برنامج اقتصادي جديد وحكومة ثقة".

وتتجه الانظار الى النتيجة التي قد يحرزها حزب الشعب الديموقراطي الاحد.

فاذا تجاوز عتبة 10% التي تجيز له دخول البرلمان فقد يحرم حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان، الغالبية البرلمانية التي يحتاج اليها لاقرار التعديل الدستوري المنشود.

واثارت مشاركة اردوغان الشخصية في الحملة الانتخابية جدلا كبيرا اذ انه من المفترض ان يكون قد تخلى عن نهجه الحزبي منذ توليه الرئاسة في اب/اغسطس من العام الماضي.

ويواجه حزب العدالة والتنمية ضغوطا اكبر مقارنة بالانتخابات السابقة، وخصوصا بعد تراجع الاقتصاد وتزايد الانتقادات في تركيا والخارج للنزعة السلطوية لدى اردوغان.