انتخب البرلمان في النيبال الاحد زعيم الحزب الشيوعي كي بي شارما اولي رئيسا للوزراء في هذا البلد الفقير الذي اجتاحه زلزال مدمر في نيسان/ابريل واعتمد مؤخرا دستورا جديدا.

وحصل زعيم التيار الماركسي اللينيني الموحد على 338 صوتا، مقابل 249 لمنافسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته سوشيل كويرالا الذي استقال السبت بموجب الدستور الجديد الذي تم تبنيه في 24 ايلول/سبتمبر.

واعلن رئيس البرلمان سوباش شاندرا نيمبانغ "ان كي بي شارما اولي انتخب في منصب رئيس الوزراء في النيبال".

وقد تعهد شارما اولي (63 عاما) بتسريع اعادة اعمار البلاد بعد الزلزال الذي خلف نحو 8900 قتيل في نيسان/ابريل.

وقال امام البرلمانيين قبل التصويت "ان بلادنا دمرت بفعل الزلزال. ساسرع عملية اعادة الاعمار".

وبعد تبني الدستور الجديد الشهر الماضي طلب الرئيس رام باران ياداف من الاحزاب السياسية اختيار مرشح توافقي لمنصب رئاسة الوزراء. لكن الاحزاب فشلت في التوصل الى تفاهم قبل الموعد الاقصى المحدد الخميس ما ادى الى بدء عملية انتخاب رئيس الوزراء.

ويعتبر شارما اولي معتدلا في اوساط حزبه ووعد بالعمل معيالاحزاب الاخرى لمساعدة البلاد على الخروج من دائرة الفقر.

وقد سجن شارما اولي طيلة 14 عاما عندما كان في الحادية والعشرين من عمره لقيادته شبكة سرية شيوعية كانت تسعى الى قلب نظام الملك مهندرا.

وبعد الافراج عنه انضم الى الحزب الشيوعي النيبالي وبدأ الصعود حتى اصبح المسؤول الثاني في المعارضة في البرلمان في العام 1999. ثم خسر مقعده النيابي في 2008 مع فوز الماويين المتمردين السابقين قبل ان يعود بقوة في 2013 مع فوز حزبه في انتخابات 2013.

ولعب بحسب العديد من المعلقين دورا هاما في التوصل الى اتفاق بين الاحزاب بشأن الدستور الجديد.

ويحل الدستور الجديد مكان نص موقت وضع بعد الغاء النظام الملكي في 2006، على اثر تمرد ماوي خلف اكثر من 16 الف قتيل في خلال عشر سنوات.

وانجز النص في اب/اغسطس في اطار اتفاق تاريخي ابرم بين الاحزاب الرئيسية تحت ضغط الشعب الذي يطالب بذلك منذ زلزال 25 نيسان/ابريل المدمر.

لكنه تسبب بصدامات في جنوب البلاد حيث قتل 40 شخصا في اعمال العنف بين عناصر الشرطة ومتظاهرين يمثلون الاقليات الاتنية.