تواجه اليونان الاثنين ضغوطا من شركائها الاوروبيين للسيطرة بشكل افضل على حدودها مع تركيا، المدخل الرئيسي للمهاجرين الى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع في امستردام مخصص ايضا لمكافحة الارهاب.

من جهة اخرى، فان الاجتماع غير الرسمي لوزراء داخلية الاتحاد الاوروبي دون اي قرار منتظر يشكل ايضا فرصة للدول ال28 لتبادل المعلومات، وهو الرهان الرئيسي للمركز الاوروبي الجديد لمكافحة الارهاب الذي اطلق رسميا الاثنين.

لكن قبل بدء نقاشهم حول هذا الموضوع، ادلى الوزراء بتصريحات حول ازمة الهجرة التي لم تتوان عن تقويض وحدة الاتحاد الاوروبي، فور وصولهم الى امستردام.

ووجهت النمسا اتهامات الى اثينا بعد ان كانت هددتها السبت ب"الاستبعاد المؤقت" من منطقة شنغن لحرية التنقل. ولم يذكر وزراء دول اخرى ذلك، لكنهم حضوا اليونان على بذل مزيد من الجهود.

ونددت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل ليتنر بالقول ان "الحدود اليونانية التركية لا يمكن حمايتها، فالبحرية اليونانية لديها القدرة الكافية لتأمين هذه الحدود".

وحذرت قبل الاجتماع من انه اذا لم تتحرك اليونان "فان الحدود الخارجية لاوروبا ستصبح في اوروبا الوسطى".

- شنغن مهددة-

من جهته، حض نظيرها الالماني توماس دي مازيير ايضا اليونان على "القيام بواجباتها"، لكن دون استخدام اللهجة ذاتها او توجيه التهديد باستبعادها وهذا امر مستحيل من الناحية القانونية.

واضاف "الحقيقة هي اننا نريد انقاذ شنغن، ونريد حلولا اوروبية مشتركة، لكن الوقت بدا ينفد"، واعتبر ان النقطة المهمة تكمن في سرعة تنفيذ اتفاق الاتحاد الاوروبي مع تركيا للحد من تدفق المهاجرين.

في انقرة، حيث يقوم بزيارة، قالت رئيسة الدبلوماسية الاوروبية فيديريكا موغيريني الاثنين ان مبلغ ثلاثة مليارات يورو وعدت بها بروكسل تركيا لابقاء المهاجرين في اراضيها، وخصوصا اللاجئين السوريين، ستكون متاحة "في غضون فترة زمنية معقولة".

كما دعت كلا من ايطاليا واسبانيا الى تعزيز السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد، لكنهما شددتا على ضرروة عدم "عزل" اليونان.

وسيبحث وزراء الداخلية مرة اخرى الاثنين امكانية التمديد سنتين لاعادة مراقبة الحدود الداخلية للدول ضمن فضاء شنغن. فالحد الاقصى لهذا الامر هو ستة اشهر.

ومن المتوقع ان يناقشوا اقتراح المفوضية الاوروبية انشاء فيلق لخفر السواحل وحرس الحدود من اجل استعادة السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد.

ومبدئيا، تواجه فكرة المفوضية القليل من المعارضة لكن حتى بين الدول الصديقة، فان رغبة المفوضية في ادخال هذه الهيئة الجديدة في بلد لا يريد ذلك يعتبر امرا غير واقعي.

- "مركز جديد لمكافحة الارهاب"-

وتقاسم المعلومات بين الاوروبيين في مجال مكافحة الارهاب هو الموضوع الاخر المهم في اجتماع امستردام حيث اعلن رسميا عن مركز اوروبي لمكافحة الارهاب داخل اليوروبول، مكتب الشرطة الاوروبية.

وحذر مدير يوروبول روب وينرايت الاثنين من ان تنظيم الدولة الاسلامية قام بتطوير "قدرات قتالية جديدة لشن حملة هجمات واسعة النطاق" تتركز بشكل خاص على اوروبا، مشيرا الى ان الجهاديين يحضرون عمليات اخرى.

واعتبر محللو يوروبول ان تنظيم الدولة الاسلامية "يعد لهجمات جديدة في دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي وخصوصا فرنسا"، وذلك في تقرير قدمه وينرايت لمناسبة الاطلاق الرسمي في امستردام للمركز الاوروبي لمكافحة الارهاب.

وكان وينرايت اعلن لوكالة فرانس برس السبت أن المركز عبارة عن "هيكلية دائمة اتخذ قرار بانشائها على المستوى السياسي، وتقدم للمرة الاولى في اوروبا مركزا عملانيا مكرسا لانشطة تجري على مستوى القارة حول مسائل الارهاب الحساسة".

ومن المفترض ان يسد المركز الثغرات الرئيسية في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الأوروبي، وهي ضعف تبادل المعلومات بين الدول التي لا تتبادل الثقة الكافية للتعاون في المجال الاستخباراتي الحساس.

ومن المتوقع ان يجري الوزراء مناقشات حول مسألة "المقاتلين الأجانب" ومكافحة تهريب الأسلحة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف "سنمارس ضغوطا كبيرة على المؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح انه ينبغي ان "نغادر الاجتماع مع مشروع جدول زمني"، ومع إرادة "اتخاذ إجراءات أولية ملموسة مع نهاية الربع الأول من العام 2016".

وبعد اجتماع وزراء الداخلية، سيلتقي وزراء العدل في الدول الاعضاء الثلاثاء في امستردام للبحث في مكافحة الجريمة الالكترونية.