اظهرت النتائج الرسمية ان الحزب الشعبي الدنماركي المناهض للهجرة حقق الخميس نتيجة ممتازة في الانتخابات التشريعية، واذا ما دعم هذا الحزب بقية احزاب اليمين المعارضة فان اليمين سيكون بامكانه العودة الى السلطة.

وفاز الحزب الشعبي ب21,1 في المئة من الاصوات متجاوزا حتى حزب فينيتسري، الزعيم التقليدي لكتلة اليمين، الذي حقق 19,5 في المئة.

واظهر فرز الاصوات حصول كتلة اليمين (فينيستري والحزب الشعبي وتحالف الليبراليين والمحافظين) على 90 مقعدا مقابل 85 لليسار الحاكم. وحاز الحزب الشعبي 37 مقعدا متقدما على فينيستري بثلاثة مقاعد بعدما كان فاز ب15 مقعدا فقط قبل اربعة اعوام.

واقرت رئيسة الوزراء الدنماركية الاشتراكية الديموقراطية هيلي ثورنينغ شميت بهزيمتها معلنة انها ستستقيل من رئاسة حزب الاشتراكيين الديموقراطيين الذي خاض رغم ذلك انتخابات جيدة وفاز ب26,3 في المئة من الاصوات.

من جهته، صرح لارس لوكي راسموسن زعيم حزب فينيتسري ان حزبه "خسر مؤيدين له ولم نخض انتخابات جيدة". لكنه تدارك امام انصاره ان "الغالبية (...) تعتقد ان على الدنمارك ان تغير حكومتها".

وكان راسموسن تولى رئاسة الحكومة من 2009 الى 2011. وقد دعمه في البرلمان الحزب الشعبي الذي لا يزال موقفه ملتبسا لجهة المشاركة في الحكومة.

وقال رئيس الحزب كريستيان ثوليسين دال لوكالة الانباء الدنماركية "لا نخشى دخول الحكومة اذا كان ذلك سيمنحنا تاثيرا سياسيا اكبر" مؤكدا انه لم يتم اتخاذ اي قرار حتى الان.

واعتبرت الصحافية السياسية سوس ماري سيروب ان "ناخبي اليمين المتطرف قالوا للحزب الشعبي الدنماركي ان عليه تحمل مسؤولياته"، مؤكدة ان "عدم دخوله في الحكومة يعني انه خان ناخبيه".

وكان دال صرح مساء "نحن حزب يتعين على هذا البلد ان ينظر اليه بجدية".

وهيمنت على الحملة الانتخابية قضايا الاقتصاد والهجرة.

واعلنت كتلة اليمين جملة من الاجراءات الهادفة الى تقليص جاذبية الدنمارك لطالبي اللجوء منها خفض المساعدات للوافدين الجدد ومنح الاقامة الدائمة فقط لمن لديهم عمل ويتحدثون لغة البلاد.

وتمكن اليسار الحاكم في الاسابيع الاخيرة من احراز تقدم كبير في استطلاعات الرأي معولا خصوصا على الانتعاش الاقتصادي.

فهذا الانتعاش مع توقع نسبة نمو تراوح بين 1,4 و1,7 بالمئة في 2015، مكن اليسار من كسب نحو سبع نقاط في استطلاعات الايام الاخيرة واسقط بذلك احتمال فوز سهل وعدت به المعارضة اليمينية بقيادة راسموسن.

ويؤكد راسموسن البالغ 51 عاما انه صاحب سياسة الانعاش الاقتصادي، متهما شميت التي اعتمدت برنامجا ليبرالي المنحى تضمن خفض الضرائب، بانها صادرته منه.

وعلى الصعيد الاجتماعي برزت الفروقات بين المعسكرين في اثناء الحملة. فقد اعرب فينيستري عن رغبته في تحديد سقف للنفقات الاجتماعية فيما شددت شميت على اهمية "مجتمع متضامن".

ويضم البرلمان الدنماركي 179 نائبا. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 85,8 في المئة في تراجع طفيف عما كانت عليه في انتخابات 2011.