اعلنت النيابة الرومانية العامة الاربعاء ملاحقة الرئيس الاسبق إيون الييسكو بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" في اطار التحقيق حول استخدام عمال مناجم لقمع تظاهرة للمعارضة بشكل عنيف في بوخارست 1990.

وصرح متحدث باسم النيابة العامة لوكالة فرانس برس "لقد تبلغ الييسكو باطلاق ملاحقات بحقه".

ورفض الييسكو (85 عاما) الذي امضى ساعة في مقر النيابة العامة خلال الصباح الرد على اسئلة الصحافيين.

والييسكو متهم بحشد الاف عمال المناجم في بوخارست لقمع حركة معارضة احتلت وسط العاصمة لاسابيع عدة في اواسط العام 1990 بعد ستة اشهر على اطاحة النظام الشيوعي.

وتابعت النيابة العامة ان "القمع العنيف للتظاهرة في ساحة الجامعة اوقع اربعة قتلى والف جريح ثلاثة منهم بالرصاص".

وادلى رئيس الاستخبارات الرومانية انذاك فرجيل ماغورينو بشهادته الاربعاء امام المحققين حول دوره في الاحداث.

وقررت النيابة العامة في اذار/مارس اعادة فتح التحقيق في القضية بعد الانتقاد الذي وجهته المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الى بوخارست في ايلول/سبتمبر 2014 حول "التحقيق غير المكتمل" .

وكان الييسكو الذي تولى رئاسة رومانيا مرتين بين 1990-1996 و2000-2004 اكد في العام 2005 ان "لا لوم عليه" في هذه القضية وان ادانته ستشكل "عارا على الامة".

وكانت النيابة قررت في 2008 اسقط التهم الموجهة اليه معتبرة ان "لا وجود" للوقائع الموجهة اليه.

وابلغت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان من قبل زوجة احد الضحايا وهو رجل قتل برصاص اطلق من وزارة الداخلية، وكذلك من قبل رجل اساء شرطيون ورجال بلباس مدني معاملته في قبة مبنى التلفزيون العام.

وحكمت المحكمة في ايلول/سبتمبر 2014 بدفع 30 الف يورو كتعويض معنوي لارملة المتظاهر الذي قتل و15 الفا للمتظاهر الذي تعرض لمعاملة سيئة.