النواب الالمان يناقشون خطة المساعدة الجديدة لليونان
يناقش النواب الالمان الجمعة خطة المساعدة الاوروبية الجديدة لليونان ومن المتوقع ان يعطوا حكومة انغيلا ميركل الضوء الاخضر للمشاركة في المفاوضات بشأنها.
وتقوم المستشارة ووزير ماليتها فولفغانغ شويبله بمداخلة امام مجلس النواب الذي تبدو موافقته مضمونة لها بالرغم من المعارضة المتزايدة التي تواجهها في معسكرها المحافظ حيث يعبر العديدون عن تحفظات على دعم اليونان من جديد.
وعشية التصويت دعت ميركل وشويبله الخميس النواب المحافظين الى الموافقة على الاتفاق بشان خطة مساعدة ثالثة لليونان.
وافاد مشاركون في اجتماع الكتلة النيابية المحافظة ان المستشارة اعربت عن "ثقتها الكاملة" بدخول الحكومة المفاوضات.
غير ان مسالة خفض ديون اليونان التي تصل الى 180% من اجمالي الناتج الداخلي تبقى على قدر خاص من الحساسية بالنسبة لالمانيا.
واعتبر صندوق النقد الدولي مؤخرا ان الدين اليوناني "لا يمكن اطلاقا تحمل اعبائه" وحض الاوروبيين على تخفيضه الى حد كبير من خلال اعادة جدولته او شطب جزء منه تماما، وهو خيار تتصدى له المانيا بشكل حازم.
وقال شويبله الخميس ان "شطب الدين فعليا لا ينسجم مع الانتماء الى الاتحاد النقدي".
من جهته شدد وزير الخزانة الاميركي جاكوب ليو اثناء زيارة لفرنسا والمانيا على "اهمية التوصل الى حل حول القدرة على تحمل عبء الدين (اليوناني) خلال المفاوضات المقبلة".
وفي اعقاب تصويت البرلمان اليوناني ليل الاربعاء الخميس على الاصلاحات المطلوبة لقاء خطة المساعدة الجديدة وما اثارته المسالة من ضغوط سياسية شديدة في البلاد، حصلت اثينا على دعم حازم من رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي من اجل ايجاد سبيل لتخفيف دينها، وهو ما اعتبره ضرورة "لا تقبل الجدل".
وفي المساء اعلنت الحكومة اليونانية ان المصارف المغلقة منذ 29 حزيران/يونيو ستفتح ابوابها من جديد الاثنين. غير ان مساعد وزير المالية ديميتريس مارداس اوضح ان المبالغ التي سيسمح بسحبها ستبقى محددة ب60 يورو في اليوم في حين سيكون من الممكن اجراء كل المعاملات الاخرى.
وصادق البرلمان اليوناني على اربعة اصلاحات بينها زيادة في ضريبة القيمة المضافة، التزاما بمطالب الدائنين ما حمل العديد من اعضاء حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس على مخالفة خط الحزب والتصويت ضد الاجراءات المطروحة.
وعلى الاثر اعطى وزراء مالية دول منطقة اليورو موافقتهم على بدء مفاوضات رسمية حول خطة مساعدات تفوق 80 مليار يورو، سبق الاتفاق عليها مبدئيا مطلع الاسبوع.
ومع تخلي لندن عن تمنعها على استخدام الصندوق المشترك الخاص بدول الاتحاد الاوروبي ال28 من اجل اليونان، ستتمكن اثينا من الحصول في غضون ايام معدودة على مبالغ مالية تساعدها في تامين النفقات الجارية وفي سداد استحقاق ضخم بقيمة 4,2 مليار يورو للبنك المركزي الاوروبي الاثنين.
ولضمان هذا "الجسر" المالي ولو جزئيا عرضت المفوضية الاوروبية تقديم قرض بقيمة 7 مليار يورو من صندوق اوروبي. وبعدما كان وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن يرفض ان يدفع البريطانيون لتسوية مشكلات منطقة اليورو، اعلن مساء الخميس التوصل الى اتفاق مع المفوضية الاوروبية.
واعلن مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي بعد اجتماع عادي في فرانكفورت الخميس زيادة سقف القروض الطارئة التي يمنحها للمصارف اليونانية والتي تشكل مصدر تمويلها الاخير بمقدار 900 مليون يورو. وقال دراغي ان "شروط زيادة سقف التمويل الطارئ اجتمعت مجددا".
ومن المنتظر ان يقر البرلمان اليوناني في الاسبوع المقبل اصلاحات اضافية، ويتوقع ان يجري البنك المركزي الاوروبي على الارجح زيادة اضافية لسقف القروض الطارئة مع كل مبادرة مماثلة، على ما توقع هولغر شميدينغ الخبير الاقتصادي في مصرف بيرنبرغ.
لكن ما زالت هناك "تساؤلات حول ارادة وقدرة (الحكومة اليونانية) على تطبيق" الاصلاحات الموعودة، بحسب دراغي الذي اعتبر انه "يترتب على الحكومة اليونانية" تبديد هذه الشكوك.
لكن في اثينا بدا تسيبراس ضعيفا بعد خسارة اكثريته البرلمانية. وتحدثت صحيفة كاثيريميني الليبرالية اليونانية عن "شرخ داخل سيريزا" متوقعة تعديلا وزاريا.
غير ان تسيبراس اكتفى مساء الخميس بانتقاد المعارضين داخل حزبه من دون التطرق الى عقوبات محتملة بحقهم.
وقال خلال اجتماع حكومي ان "خيار النواب ال32 في الكتلة النيابية (لسيريزا) يتعارض مع مبادئ التضامن في لحظة حاسمة"، على ما نقل مصدر حكومي.