اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية صدور الحكم في قضية مراسل صحيفة واشنطن بوست في ايران جيسون رضايان، بدون توضيح طبيعة هذا الحكم.

ونقل الموقع الاعلامي الالكتروني للقضاء عن غلام حسين محسني ايجائي "ان الحكم قد صدر وبامكان (رضايان) الطعن به".

وبحسب التلفزيون الايراني، اكد محسني ايجائي ايضا "ادانة" رضايان المتهم خصوصا ب"التجسس"، بدون مزيد من الايضاحات.

وقال ايجائي "لا اعلم اذا تم ابلاغ الحكم" الى المتهم الذي يحاكم خصوصا بتهمة "التجسس" والى محاميه، مضيفا "بطبيعة الحال امامهم وقت بعد التبليغ لاستئناف" الحكم.

وفي واشنطن صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي انه "لم يتلق في الوقت الحاضر اي تأكيد او تفصيل عن اي حكم معين من جانب السلطات الايرانية".

واضاف المتحدث الاميركي "اننا نراقب الوضع من كثب وسنستمر في مطالبتنا برفع كل الاتهامات الموجهة الى جايسون (رضايان) والافراج عنه على الفور".

من جهته، قال مارتن بارون رئيس تحرير صحيفة واشنطن بوست انه ليس لديه "معلومات اكثر من ذلك" بالنسبة لاعلان المسؤول القضائي الايراني.

واضاف ان "هذا الاعلان الغامض للحكومة الايرانية ليس من شانه سوى ان يفاقم الظلم الذي يحيط بقضية جايسون منذ توقيفه قبل 15 شهرا". وتابع بارون ان "الشيء الوحيد الواضح" هو "براءته" مجددا المطالبة باطلاق سراحه.

ورضايان (39 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الايرانية والامريركية اعتقل في تموز/يوليو 2014 في منزله بطهران حيث كان يعمل مراسلا لصحيفة واشنطن بوست منذ سنتين.

ومثل اربع مرات -في ايار/مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو واب/اغسطس- في جلسات مغلقة امام المحكمة الثورية في طهران، وهي محكمة خاصة تنظر في ملفات سياسية او متعلقة بالامن القومي.

وبدات محاكمة رضايان في ايار/مايو بتهمة "التجسس" و"جمع معلومات سرية" و"التعاون مع حكومات معادية" و"نشر دعاية ضد الجمهورية الاسلامية".

ودعت واشنطن السلطات الايرانية الى الافراج عن الصحافي، لكن طهران التي لا تعترف بازدواجية الجنسية تصر على ان الملف ايراني محض كما تشدد على استقلال النظام القضائي.

ولم يستبعد رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني في مطلع ايلول/سبتمبر فكرة تبادل معتقلين للافراج عن رضايان واميركيين اخرين مسجونين في ايران.

وهناك ايرانيون عديدون معتقلون حاليا في الولايات المتحدة.