رفع نائب رئيس الجمهورية المقال اسامة النجيفي دعوة قضائية من اجل ابطال قرار رئيس الوزراء ومجلس النواب الخاص بالغاء منصبه الذي جاء ضمن حزمة الاصلاحات الحكومي.

وافاد بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى ان المحكمة الاتحادية العليا "اجلت النظر بالدعوى المقدمة من قبل السيد اسامة النجيفي التي تطالب بالغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بالغاء منصب نائب رئيس الجمهورية وابطال قرار مجلس النواب بالمصادقة عليه".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن حزمة اصلاحات حكومية لمكافحة الفساد والترهل في الدولة وكان في مقدمة قراراته الغاء مناصب نوابه الثلاثة والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة.

ويشغل المناصب التي تعد مناصب فخرية بلا صلاحيات تنفيذية، زعماء كتل سياسية وهم كل من نوري المالكي رئيس الوزراء السابق واسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق، واياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق.

وكان الزعماء الثلاثة قد وافقوا على القرار واصدروا بيانات رسمية تؤيد ذلك، في بداية عملية الاصلاحات التي جرت تحت ضغط شعبي وتظاهرات، الا انهم عدلوا عن ذلك بعد ان خفت حدة التظاهرات.

وحذف النواب الثلاثة بعد مصادقة مجلس النواب على قرار مجلس النواب لقبهم الرسمي في البيان الصادر عن مكاتبهم، لكنهم عادوا مجددا الى استخدامه بعد ان ادركوا ان الغاء مناصبهم بحاجة الى تشريع في مجلس النواب، وليس مجرد قرار.

وتنص حزمة الاصلاحات كذلك على تقليص رواتب المسؤولين الكبار وتخفيض الاعداد الضخمة لعناصر حماية المسؤولين.