قرر النائب العام في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس اغلاق مقر شركة "جوال" للهاتف الخلوي،الوحيدة العاملة في القطاع، اثر اتهام الشركة ب"التهرب الضريبي".

واكد ديوان النائب العام في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان "النائب العام اسماعيل جبر اصدر قرارا يقضي بإغلاق المقر الرئيسي لشركة جوال (في غزة) كخطوة اولية ضد الشركة بسبب التهرب الضريبي".

واوضح البيان ان شركة جوال "لا تتعاون مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة من قبل ديوانه بما يخص الامور الفنية".

وحذر النائب العام ب"ملاحقة كافة المتهربين ضريبيا بكل حزم" بحسب البيان.

وعلق موظف كبير في الشركة طالبا عدم ذكر اسمه ان "الشركة لا تتهرب مما يتوجب عليها، كما انها ملتزمة تجاه المجتمع الفلسطيني".

ولم يصدر اي بيان رسمي من الشركة.

يشار الى ان جوال، التابعة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية وهي من اكبر الشركات، على غرار العديد من الشركات العاملة في قطاع غزة لا تدفع ضرائب للوزارات التي تديرها حماس ما يثير ازمة بين وقت واخر، وفقا لمحلل اقتصادي.

ويقول عمر شعبان الخبير الاقتصادي ومدير مؤسسة "بال ثينك" ان هذا القرار "سيؤثر بشكل سلبي وله تداعيات خطيرة على المؤسسات مثل البنوك التي يمكن ان تكون عمليا الهدف الثاني".

واضاف ان قرار النائب العام يشكل "رسالة تقول اننا جديين في تحصيل الجمارك والضرائب من الشركات وهذا يمكن ان يؤشر الى مرحلة جديدة في التعامل مع الشركات".

وتابع شعبان ان هذه الشركات "لا تستطيع ان تدفع لحماس لانها قد تتعرض لتهديدات نظرا لارتباطاتها بشركات وبنوك دولية" لكنه توقع "ايجاد صيغة للحل باعتبار انه لا بديل عن خدمات هذه الشركات في القطاع".

وكان سلام فياض رئيس الوزراء السابق اعفى كافة الشركات العاملة في قطاع غزة من الضرائب بعد سيطرة حماس على القطاع قبل نحو ثماني سنوات.