تعهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس النيجيري محمد بخاري الثلاثاء في الرياض العمل لاعادة استقرار سوق النفط، لكن بخاري لم يتطرق الى تجميد الانتاج.

وافاد بيان للرئاسة النيجيرية ان المسؤولين "تعهدا بذل كل الممكن لاعادة الاستقرار الى سوق النفط وتشجيع انتعاش الاسعار".

لكن البيان لم يذكر اطلاقا اي تجميد لانتاج نيجيريا الذي اعتبره محللون نفطيون ممكنا.

والتقى العاهل السعودي وبخاري في الرياض التي وصلها الرئيس النيجيري ليل الاثنين في مطلع جولة خليجية تستغرق اسبوعا وتشمل زيارة الى قطر.

وكانت الرئاسة النيجيرية افادت ان استقرار اسعار النفط يفترض ان "يحتل مكانة مهمة في جدول اعمال المحادثات بين الرئيس بخاري والعاهل السعودي".

واكتفت الوكالة السعودية بالاشارة الى تطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية والوضع الاقليمي.

الى ذلك، التقى وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري ايمانويل ايبي كاشيكو نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان وتباحثا في "اوضاع السوق البترولية الدولية وافضل الطرق لاستقرارها"، بحسب الوكالة السعودية.

كما تطرق الجانبان الى "تعاون الدول المنتجة داخل الاوبك وخارجها من اجل تحقيق هذا الهدف".

وتعاني نيجيريا من تدهور اسعار النفط الذي قلص الى حد كبير العائدات العامة واضعف العملة الوطنية (نايرا) رغم رفض بخاري حتى الان تخفيض قيمتها.

من جهته انتقد وزير النفط الايراني بيجان زنقانه اتفاق تجميد الانتاج النفطي عند مستويات كانون الثاني/يناير بين السعودية وروسيا، اكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم، معتبرا انه "نكتة".

قبل اسبوع اتفقت السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، على تجميد انتاج النفط عند مستوى كانون الثاني/يناير، بشرط التزام منتجين آخرين بذلك، في خطوة تهدف الى تحسين الاسعار.

غير ان زنقانه اعلن الاربعاء بعد لقاء مع نظرائه العراقي والقطري والفنزويلي ان ايران تدعم "اي تدبير لاستقرار السوق (النفطية) وتحسين الاسعار".

وتراجعت اسعار النفط بحوالى 70% منذ حزيران/يونيو 2014 عندما كان سعر البرميل اعلى من مئة دولار، ليتداول راهنا بما دون 35 دولارا. ويعود السبب الرئيسي للتراجع الى فائض في المعروض من النفط تعذر على الاقتصادات امتصاصه، ولا سيما الصين حيث يتباطأ الاستهلاك.

ورفضت دول اوبك، بدفع من السعودية ودول خليجية، خفض انتاجها خشية فقدانها حصتها من الاسواق العالمية. كما بررت بعض الدول هذا الرفض بان اي خفض منفرد للانتاج لن يؤدي الى انتعاش الاسعار، ما لم يلتزم منتجون كبار من خارج المنظمة، بينهم روسيا، بخطوة مماثلة.