المفوضية الاوروبية ستقترح مراجعة لقواعد شنغن بحلول نهاية العام
اعلنت الحكومة الفرنسية الجمعة ان المفوضية الاوروبية ستعرض "بحلول نهاية العام مقترحا لاصلاح قانون حدود (فضاء) شنغن" ليصبح ممكنا اجراء مراقبة منهجية على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي بالنسبة للمواطنين الاوروبيين.
واوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف خلال اجتماع طارىء في بروكسل مع نظرائه الاوروبيين لتنسيق الرد على التهديد الارهابي، ان هذا الامر يشكل "تغييرا مهما".
وبعد اسبوع من اعتداءات باريس قرر الوزراء الاوروبيون الجمعة تعزيز المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي "فورا" بما يشمل المواطنين الاوروبيين.
لكن يتعين تعديل قوانين فضاء شنغن، حتى تصبح عمليات المراقبة المشددة المخصصة حاليا لمواطني دول من خارج الاتحاد الاوروبي، منهجية واجبارية بالنسبة للمواطنين الاوروبيين.
واضاف كازنوف ان "المفوضية الاوروبية ستقدم بحلول نهاية العام مقترحا لاصلاح قانون الحدود شنغن".
وتابع ان هذا الاصلاح "سيتيح القيام بعمليات مراقبة منهجية واجبارية على كافة الحدود الخارجية ولكافة الاشخاص الذين يدخلون فضاء شنغن، بمن فيهم الذين يحظون بحرية التنقل".
واوضح "ان عمليات المراقبة هذه يجب ان تتم عبر الدخول الاجباري لقاعدة البيانات الوطنية والاوروبية مثل نظام شنغن للاعلام وقاعدة بيانات انتربول التي تتضمن بيانات مهمة بشان الابلاغ عن جهاديين وبطاقات التوقيف الدولية".
واكد الوزير الفرنسي ان هذه التغييرات لن تكون فعالة الا اذا كان "هناك تبادل افضل للمعلومات بين الدول الاعضاء وامداد حيني لقواعد البيانات الاوروبية" بالمعطيات.
