قرر المصرف المركزي في المغرب الثلاثاء رفع سعر الفائدة إلى 2 بالمئة لمواجهة تضخم قياسي يرتقب أن يبلغ معدله 6,3 بالمئة هذا العام، فيما أكد توقعاته بتباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 1 بالمئة.

وقال بنك المغرب في بيان إن مجلسه الإداري "قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة".

يهدف هذا القرار إلى "تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار".

شهدت هذه الأخيرة ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، فضلا عن جفاف استثنائي ضرب المملكة هذا العام.

تسارع معدل التضخم منذ بداية العام ليبلغ 8 بالمئة في آب/أغسطس، على أن يصل 6,3 بالمئة كمعدل إجمالي لهذا العام مقابل 1,7 بالمئة فقط العام الماضي، وفق تقديرات المصرف المركزي.

بينما يعول على تراجعه إلى 2,5 بالمئة العام المقبل.

عزا المصرف هذا المستوى القياسي للتضخم "بالأساس إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات"، فضلا عن ارتفاع أسعار العديد من الخدمات.

والتضخم ظاهرة عالمية فاقمتها خصوصاً الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطّل سلاسل التوريد العالمية بعد إغلاقات كوفيد في الصين، ولمكافحتها اتخذت بنوك مركزية عدة في العالم إجراءات مماثلة.

زيادة على التضخم أدى "المحيط الخارجي غير الملائم" أيضا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب هذا العام، وفاقمت الوضع موجة جفاف استثنائي أثرت على نتائج القطاع الزراعي، الذي تعد مساهمته أساسية في النمو الاقتصادي بالمملكة (حوالي 11,7 بالمئة العام 2020).

وأكد المصرف المركزي الثلاثاء توقعاته بتراجع النمو إلى 0,8 بالمئة فقط هذا العام، على أمل أن يرتفع إلى 3,6 بالمئة العام المقبل إذا بلغ محصول الحبوب متوسط 75 مليون قنطار، وهو ما يظل مرتبطا بمستوى الأمطار.

سجلت المملكة نموا استثنائيا العام الماضي بلغ 7,9 بالمئة.