عمد المرشحون للجهاد الراغبون في الذهاب الى سوريا او العراق الى تغيير تكتيكاتهم بغرض تضليل الحكومات التي تسعى للتصدي لهم، من خلال تجزئة مسارهم او الاستعانة بمجرمين سابقين بحسب الامين العام للانتربول.

وقال الامين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة بالانتربول يورغن شتوك امام مجلس الامن الدولي الجمعة ان التدابير المتخذة لوقف المقاتلين الاجانب الراغبين في الالتحاق بتنظيم الدولة لاسلامية "ادت فعلا الى تغييرات تكتيكية" من قبل الذين يجندونهم اذ انهم باتوا يرسمون مسارات مقسمة الى عدة اجزاء لتضليل سبل مراقبتهم.

ويستعين المكلفون التجنيد ايضا بمدانين سابقين لمساعدتهم على تشكيل "شبكات مهربين" تسمح للمرشحين للجهاد بالوصول الى وجهتهم.

وقد جمع مجلس الامن الدولي وزراء الداخلية في دوله الخمس عشرة الاعضاء للبحث في ظاهرة المقاتلين الاجانب في تنظيم الدولة الاسلامية، وذلك للمرة الاولى منذ نشر دراسة للامم المتحدة تؤكد ارتفاع عددهم.

واعتبر يورغن شتوك ان تقاسم المعلومات اساسي لاحتواء تدفق الراغبين في الانضمام الى التنظيمات الجهادية. وقال "ان الاستخبارات تعبر الحدود لكن بوتيرة تقل سرعة عن المقاتلين الارهابيين الاجانب".

ولفت وزير الامن الداخلي الاميركي جه جونسون امام مجلس الامن الى انه "لا يزال هناك الكثير من العمل" لوقف تدفق المرشحين للجهاد الذين اصبحوا "قادرين اكثر فاكثر على سرعة الحركة وعلى التكيف و(اكثر) وحشية".

وقبل جلسة مجلس الامن عبرت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور عن اسفها لان الحكومات لا تتخذ تدابير كافية لمنع مواطنيها من الالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية المتطرف في سوريا والعراق.

وقالت باور "اننا بحاجة الى ان تقدم هذه الدول وتصدر قوانين جديدة اذا لم تكن قد فعلت ذلك، وفي حال وجدت عليها ان تطبقها، وان تتخذ تدابير ملموسة لمنع هؤلاء المقاتلين من السفر".

وقد طلبت 51 دولة فقط من شركات الطيران العاملة على اراضيها تزويدها مسبقا بالمعلومات عن ركابها لتسهيل عمليات المراقبة.

واظهرت الدراسة التي اجراها فريق من خبراء الامم المتحدة زيادة بنسبة 71 في المئة لعدد المقاتلين الاجانب في الفترة بين منتصف العام 2014 واذار/مارس 2015.

وتلاحظ الدراسة "ان هذا التدفق هو الاكبر تاريخيا، ويشمل خصوصا تحركات باتجاه سوريا والعراق، مع مشكلة متنامية اكيدة في ليبيا".

وقال التقرير ان حوالى 25 الف مقاتل اجنبي من مئة دولة انضموا الى صفوف الجماعات المسلحة المحلية.

وتبنى مجلس الامن في ايلول/سبتمبر 2014 قرارا يدعو الحكومات لملاحقة مواطنيها الذين ينضمون او يحاولون الانضمام الى الجماعات الجهادية.

ولكن هذا لم يمنع عددا كبيرا من المقاتلين الاجانب من السفر للالتحاق بالتنظيمات الجهادية، من المغرب وتونس وفرنسا او روسيا. وتؤكد الامم المتحدة حتى انها عثرت على اثر جهاديين انطلقوا من المالديف وفنلندا وترينيداد-وتوباغو وكذلك من بلدان افريقية جنوب الصحراء الكبرى.

وتركيا التي تعتبر نقطة التقاء هامة للذهاب الى سوريا او العراق، هي التي تصوب اليها الانظار، لكن البلدان التي ينتمي اليها هؤلاء المرشحون للجهاد باتت توجه اليها الاصابع ايضا.

واوضح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان هؤلاء الاجانب هم باغلبهم من الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و35 عاما لكنه اكد ايضا على الحاجة للتصدي لاسباب ذهاب نساء واطفال نحو هذه الجماعات المتطرفة.