مهدت المحكمة العليا في غواتيمالا الثلاثاء الطريق امام رفع الحصانة عن الرئيس اوتو بيريز المتهم بالفساد في حين تتزايد في البلاد الاصوات التي تطالبه بالاستقالة.

وفي نفس اليوم فتح قاض تحقيقا جنائيا ضد نائبة الرئيس السابقة روكسانا بالديتي المتهمة بتشكيل عصبة اشرار والتزوير والفساد في نفس القضية.

وقال المتحدث باسم المحكمة العليا انخيل بينيدا ان قضاة اعلى هيئة قضائية في البلاد اعتبروا بالاجماع ان توجيه اتهام الى الرئيس امر قانوني واحالوا هذا الطلب الى البرلمان الذي بات في يده الآن ان يرفع الحصانة عن الرئيس ام لا.

ولا يمكن محاكمة الرئيس اذا لم ترفع عنه الحصانة، وهو امر يتطلب موافقة 105 نواب على الاقل من اصل 158 نائبا، علما بأن طلبا مماثلا قدمه في 13 آب/اغسطس الجاري احد النواب قوبل بالرفض.

وكانت النيابة العامة في غواتيمالا ولجنة للامم المتحدة لمكافحة الافلات من العقاب اتهمت الاسبوع الماضي الرئيس بيريز بالتورط مباشرة في فضيحة فساد ادت الى توقيف نائبته السابقة.

وقبل اسابيع من من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في السادس من ايلول/سبتمبر ولم يترشح اليها بيريز، وجه القضاء ضربة كبيرة بتوقيف النائبة السابقة للرئيس ثم باتهامه بادارة شبكة فساد اكتشفت داخل الجمارك.

وكشفت الفضيحة في 16 نيسان/ابريل الماضي بتوقيف مدير مصلحة الضرائب وموظفين آخرين متهمين جميعا بالحصول على رشاوى لاعفاء مستوردين من رسوم جمركية.

وكان التحقيق يطال في البداية خوان كارلوس مونزون السكرتير السابق لنائبة الرئيس بصفته رئيسا لهذه الشبكة. وقد فر مونزون من البلاد.

وبعد شهر على ذلك، اوقف رئيس البنك المركزي خوليو سواريز ورئيس الضمان الاجتماعي خوان دي ديوس رودريغيز الصديق القريب من الرئيس، في اطار تحقيق في منح عقد لشراء ادوية.

والرئيس اوتو بيريز جنرال متقاعد (64 عاما) ويحكم البلاد منذ 2012 كان ملاحقا من القضاء منذ عدة اشهر. وطلبت لجنة تحقيق من البرلمان رفع الحصانة عنه ليتمكن من المثول امام محكمة، لكن الطلب رفض من النواب في منتصف آب/اغسطس.