ثبتت المحكمة العليا في بنغلادش الثلاثاء حكم الاعدام على مسؤول مالي في الجماعة الاسلامية بتهمة ارتكاب جريمة حرب، ما يشكل نكسة كبير لاكبر حزب اسلامي في بنغلادش.

وكان مير قاسم علي قطب العقارات والنقل البحري، ادين في 2014 بخطف وقتل شاب مقاتل خلال حرب الاستقلال ضد باكستان في 1971.

ومنذ كانون الاول/ديسمبر 2013 نفذت احكام بالاعدام في ثلاثة مسؤولين في الجماعة وزعيم الحزب القومي لبنغلادش اكبر حزب معارض في البلاد، بعد ادانتهم بارتكاب جرائم حرب، على الرغم من الاتقادات التي وجهتها الاسرة الدولية للهيئة التي اقامتها الحكومة للنظر في هذه القضايا.

وادت القضايا التي نظمتها المحكمة الى انقسام في البلاد واعمال عنف سقط فيها قتلى في 2013 في بنغلادش، اذ ان الجماعة الاسلامية والحزب القومي اعتبرا انها وسيلة للقضاء على قادتهما.

وقال المدعي العام محبوبي عالم لوكالة فرانس برس ان "المحكمة ثبتت عقوبة الاعدام (لعلي) لخطفه وقتله شاب مقاتل من اجل الحرية القيت جثته في نهر".

ويمكن ان ينفذ الحكم في القيادي الاسلامي خلال اشهر ما لم توافق المحكمة العليا على اعادة النظر في ملفه او يصدر الرئيس عفوا عنه.

وقال عبد الرب استاذ العلوم السياسية في جامعة شمال جنوب في دكا انها نكسة كبرى للحزب الاسلامي. واضاف لفرانس برس انه "كان المسؤول المالي الرئيسي للحزب".

واضاف انه "قاد ايضا الشركات والمنظمات الاجتماعية للجماعة وكان لديه اتصالات في العالم اجمع وخصوصا في الشرق الاوسط".

وتم تعزيز الاجراءات الامنية في دكا الثلاثاء لكن لم تسجل اي اعمال عنف.

وكان علي شارك في احياء الجماعة الاسلامية عبر اقامة هيئات للعمل الخيري وشركات على علاقة مع هذا الحزب بعد الترخيص له بشكل قانوني في نهاية سبعينات القرن الماضي.

وتم حظر الجماعة الاسلامية بسبب تورط بعض قادتها في القتال مع قوات البدر الموالية لباكستان خل حرب الاستقلال.

وعند توقيفه في 2012 بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كان علي يقود مجموعة ديغانتا ميديا كوربوريشن مالكة صحيفة موالية للجماعة وتلفزيون اغلق في 2013 لانه اجج التوتر الديني.

وقال محاموه ان الحكم صدر عليه على اساس "اتهامات خاطئة ولا اساس لها".