المحكمة العليا الاسرائيلية تنظر في الافراج عن الاسير المضرب عن الطعام علان
تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية الاربعاء في التماس للافراج عن الاسير المضرب عن الطعام منذ شهرين محمد علان على اسس طبية، في قضية اثارت الرأي العام الفلسطيني ووضعت الحكومة الاسرائيلية في موقف حرج.
وطالب نادي الاسير في بيان سلطات الاحتلال بالاعلان الفوري عن اطلاق سراح الاسير "وذلك بعد ان اتضح ان دماغه اصيب بضرر بعد سلسلة فحوصات جرت له اليوم".
وحمل رئيس نادي الاسير قدورة فارس اسرائيل المسؤولية الكاملة عن حالة علان مؤكدا ان اي "مماطلة مقصودة الان من شانها ان تفاقم الوضع الصحي للاسير".
وقبل جلسة المحكمة ظهر الاربعاء، قدمت السلطات الاسرائيلية عرضا جديدا لعلان لوقف اضرابه عن الطعام بانتظار اجابة منه، في محاولة جديدة للتوصل الى حل لا يظهر اي تنازل من الطرفين. لكن هذه الجهود باءت بالفشل وفق ما افاد مركز عدالة القانوني.
ونقلت وكالة وفا الرسمية للانباء عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الاربعاء ان النيابة العسكرية الاسرائيلية عرضت الافراج عن علان في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وعدم تجديد اعتقاله الاداري مقابل فك اضرابه عن الطعام.
واكد مركز عدالة رفض العرض واعلن في بيان موقع ايضا من محامي علان "نطالب باطلاق سراحه فورا، حالته الصحية سيئة جدا وتدهورت اكثر هذا الصباح، ونرفض تأخير الافراج عنه".
ولم يتبين ما اذا كان القرار صادر عن علان نفسه او اذا كان في حالة صحية تسمح له بذلك. وكان جميل الخطيب، احد محامي علان، قال انه توجه صباح الاربعاء الى مستشفى برزيلاي في عسقلان غالبا من اجل نقل الاقتراح الاسرائيلي.
ويتحدث محامو علان عن رجل مستعد للاستمرار حتى آخر الطريق من اجل حريته.
وبدأت جلسة المحكمة العليا المغلقة حتى قبل عودة الخطيب من عسقلان، وفق صحافية من فرانس برس في المكان. وبدأ القضاة مراجعة حالة علان الصحية مع اطبائه الذين تم اخراجهم لاحقا للنظر في الملف الامني للأسير، وفق ما قال احمد الطيبي احد النواب العرب في اسرائيل، الذي شارك في الجزء الاول من الجلسة على اعتباره طبيب.
ويصر محامو علان على ان موكلهم لن يشكل اي تهديد في حال اطلاق سراحه خاصة بعد تدهور حالته الصحية.
وعلان مضرب عن الطعام منذ 18 حزيران/يونيو احتجاجا على اعتقاله الاداري. وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخ لحقوق الانسان.
واستيقظ علان الثلاثاء من غيبوبة دخل فيها الجمعة وامهل اسرائيل 24 ساعة لحل قضيته.
ويتزامن موعد الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر مع انتهاء الاعتقال الاداري الثاني لعلان.
واعتقل علان في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الاداري لستة اشهر قبل تمديد اعتقاله ستة اشهر اخرى.
وكان علان دخل في غيبوبة الجمعة ووضع على اجهزة التنفس الاصطناعي واعطي حقنة وريدية من المياه والاملاح. والثلاثاء، اكد نادي الاسير في بيان ان علان "استيقظ واعلن فورا أنه ماض في اضرابه حتى ينال حريته بالرغم من تأكيد الاطباء انه ما زال مصنفا ضمن حالة الخطر"، مشيرا الى ان "احتمالية الوفاة المفاجئة لا زالت واردة".
واشار نادي الاسير الى ان علان "وافق بعد شرح تفصيلي عن وضعه على اخذ بعض المدعمات مدة 24 ساعة ينتظر خلالها حلا لقضيته"، ولكنه ايضا "اعلن أمام الاطباء انه وفي حال لم يكن هناك اي حل لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب ايقاف جميع انواع العلاج وسيمتنع عن شرب الماء".
ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الاداري لجأ العديد منهم الى الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم ولم يمت اي فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ الثمانينيات.
وهناك مخاوف من تصعيد اعمال العنف في حال وفاة علان نتيجة اضرابه عن الطعام.
وحذرت حركة الجهاد الاسلامي من انها لن تلتزم بالتهدئة مع اسرائيل في حال حصول ذلك. والتوتر لم يهدأ اصلا في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ وفاة الطفل الرضيع علي دوابشة ووالده حرقا بعدما اشعل مستوطنون النار بمنزل العائلة في 31 تموز/يوليو. وتصاعدت بالنتيجة العمليات الفردية ضد اسرائيليين ينفذها فلسطينيون قتل ثلاثة منهم على يد الامن الاسرائيلي خلال ثمانية ايام فقط.
ولا تريد الحكومة الاسرائيلية ان تبدو في مظهر المتنازل امام مطالب الاسرى المضربين عن الطعام، حتى ان وزير الامن الداخلي جلعاد اردان حذر الاسبوع الحالي من اطلاق سراح علان.
واعاد الاربعاء قبل جلسة المحكمة تأكيد معارضته اذ يرى ان الافراج عن علان "يشجع على الاضراب عن الطعام بين الموقوفين الامنيين ليكونوا بذلك وجدوا طريقة جديدة لابتزاز دولة اسرائيل".
وقد تلجأ الحكومة الاسرائيلية الى خيار من شأنه ان يثير الغضب الفلسطيني وهو اطعام علان بالقوة لتطبق بذلك للمرة الاولى قانونا صادقت عليه الكنيست في تموز/يوليو يتيح الاطعام القسري للاسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر او يواجهون مشاكل صحية مزمنة.
وكانت وزارة العدل عرضت الاثنين الافراج عن علان "في حال موافقته على الذهاب الى الخارج لفترة اربع سنوات" وهو امر رفضه محاموه قبل استيقاظه من الغيبوبة، ليؤكده هو لاحقا.