المحكمة الدستورية في اوكرانيا توافق على قانون يمنح الشرق حكما ذاتيا اوسع
وافقت المحكمة الدستورية الاوكرانية الجمعة على مشروع تعديل دستوري يمنح المناطق الانفصالية في الشرق حكما ذاتيا اوسع في اجراء مدعوم من الدول الغربية التي تعتبره وسيلة لاحتواء النزاع المسلح.
وكان النواب الاوكرانيون وافقوا في 16 تموز/يوليو على رفع المشروع الرئاسي الى المحكمة الدستورية التي كانت موافقتها ضرورية قبل التصويت على النص.
وقال الرئيس الاوكراني بترو بوروشينكو في تغريدة ان "قرار المحكمة الدستورية حول اللامركزية خطوة مهمة نحو اجراء تغييرات كبرى" في البلاد.
وكتب بوروشينكو على صفحته على موقع فيسبوك انه "للمرة الاولى في تاريخ اوكرانيا يتنازل الرئيس وحكومته عن جزء كبير من سلطاتهم الى المناطق".
واعتبر قاضي المحكمة الدستورية في قراره ان تنظيم المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد انتخاباتها وحصولها على قوات شرطة خاصة بها "لا يحد من حقوق وحريات الشعب والمواطنين (الاوكرانيين)".
وتخضع تلك المناطق حاليا الى "جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك" المعلنتين من جانب واحد. ويأتي مشروع الاصلاح الدستوري هذا في اطار اتفاقيات مينسك التي تم التوصل اليها في شباط/فبراير بين بوروشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لوضع حد للنزاع المسلح في شرق اوكرانيا.
وتنص اتفاقيات مينسك على وضع دستور جديد بحلول نهاية العام 2015 يتضمن ادارة لامركزية في مناطق دونيتسك ولوغانسك بالتوافق مع ممثلي تلك المناطق.
ويمنح مشروع الاصلاح مزيدا من الصلاحيات للمجالس البلديات الاقليمية والمحلية، ولكنه خلافا لتوقعات المتمردين لا يؤكد نهائيا وضع الاراضي شبه المستقل الواقعة تحت سيطرتهم.
ووفقا للنص سيحدد هذا الوضع في اطار قانون منفصل وفقط لفترة من ثلاث سنوات.
وذكرت وسائل الاعلام الاوكرانية ان الغربيين يطالبون كييف بان يلحظ دستورها هذا الوضع الجديد وهي فكرة تلقى معارضة كبيرة في اوكرانيا.
ويرى كثيرون ان كييف غير مرغمة على القبول بحكم ذاتي قائم في المناطق التي تشتبه السلطات الاوكرانية باستمرار وجود اسلحة وجنود روس فيها.
والنزاع الدائر بين الجيش الاوكراني والمتمردين الموالين لروسيا اوقع اكثر من 6800 قتيل في 15 شهرا.
وفرضت هدنة جديدة في منتصف شباط/فبراير بعد توقيع اتفاقات سلام مينسك 2 لكنها لا تزال تشهد خروقات دامية.
