دعت المحكمة الجنائية الدولية جنوب افريقيا الى توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الذي يفترض ان يشارك الاحد والاثنين في جوهانسبورغ في قمة الاتحاد الافريقي التي يتوقع ان تطغى على مناقشاتها ازمة بوروندي وموضوع الهجرة.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية نشر مساء السبت ان رئيس جمعية الدول الاعضاء في المحكمة صديقي كابا "يدعو جنوب افريقيا التي اسهمت دوما في تعزيز المحكمة، الى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، الاولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم ابادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد اعمال عنف منذ 2003.

ووفقا للامم المتحدة قتل 300 الف شخص جراء النزاع في دارفور وهجر اكثر من مليوني شخص من منازلهم ولكن الحكومة السودانية تؤكد ان عدد القتلى لم يتجاوز العشرة الاف.

وعبر كابا بحسب البيان عن "قلقه العميق ازاء العواقب السلبية على المحكمة في حال عدم تنفيذ المذكرتين".

وفي قرار نشر الاحد قالت المحكمة الجنائية الدولية انها ذكرت جنوب افريقيا في 28 ايار/مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه ان توجه الى اراضيها.

وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب افريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بان بلاده تجد نفسها امام "واجبات متضاربة" وان القانون "يفتقر للوضوح".

لكن المحكمة الجنائية الدولة لا تنظر بالعين نفسها الى الامر بل اكدت انه "لا يوجد اي غموض او شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب افريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور الى المحكمة".

وقد رفضت السلطات الجنوب افريقية تأكيد وصول الرئيس السوداني الى جنوب افريقيا، لكن محطة الاذاعة والتلفزيون الجنوب افريقية "اس ايه بي سي" ذكرت في تغريدة ان "مسؤولين جنوب افارقة ودبلوماسيين سودانيين كانوا في استقبال" البشير.

وكانت وكالة السودان للانباء اعلنت السبت توجه الرئيس "الى جوهانسبورغ على راس الوفد السوداني المشارك في قمة الاتحاد الافريقي" المنعقدة الاحد والاثنين.

وصباح اليوم الاحد صرح مسؤول حكومي جنوب افريقي طالبا عدم ذكر اسمه "انه لم يعد هناك اسباب لانكار" وصوله.

ومنذ 2009 يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال واقتصر سفره على بعض البلدان غير الموقعة.

وستطغى على مواضيع القمة الافريقية الازمة في بوروندي ومسألة المهاجرين غير الشرعيين. ومن المواضيع الاخرى الساخنة الحركات الاسلامية المسلحة التي تهدد الدول غرب الصحراء الكبرى حتى كينيا وكذلك الحرب الاهلية في جنوب السودان.

وناشدت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما السبت اطراف النزاع في بوروندي معاودة الحوار من اجل وضع حد للازمة التي تهز البلاد منذ اواخر نيسان/ابريل.

وقالت "نود حث كافة الاطراف على الالتزام بحوار بناء حيث تعلو مصلحة البلاد وشعبها ورفاهية الناس وحياتهم والاستقرار والسلام على اي امور اخرى".

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 29 حزيران/يونيو والرئاسية في 15 تموز/يوليو، لا تزال بوروندي تشهد توترا كبيرا بعد شهر ونصف على الحراك الاحتجاجي الناجم عن ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة بعد عشر سنوات على حكمه.

وفي 26 نيسان/ابريل اطلقت المعارضة التي تعتبر هذا الترشيح منافيا للدستور حركة احتجاج واسعة. واسفرت الاضطرابات عن سقوط نحو اربعين قتيلا كما دفعت اكثر من مئة الف بوروندي الى الهرب واللجوء الى البلدان المجاورة.

ولا يتوقع ان يشارك الرئيس بيار نكورونزيزا في قمة جوهانسبورغ.

ومن المفترض ان يبدأ قادة الدول اعمالهم صباح الاحد في اجتماع مغلق مخصص للبحث في مسائل الهجرة وظاهرة كره الاجانب.

وشهدت جنوب افريقيا التي تستضيف القمة في مركز ساندتون الفخم للمؤتمرات في جوهانسبورغ، في نيسان/ابريل الماضي موجة جديدة من اعمال العنف المعادية للاجانب استهدفت الرعايا الافارقة. وقتل سبعة اشخاص على الاقل ما احرج بلاد نلسون مانديلا التي تريد ان تكون ارض استقبال للاجئين من العالم اجمع.

وفي الطرف الاخر من القارة غرق 1800 شخص في المتوسط منذ بداية السنة اثناء محاولتهم عبور البحر في مراكب محملة فوق طاقتها بحسب المنظمة الدولية للهجرة.