الغت المحكمة الاسرائيلية العليا الثلاثاء بندا في قانون اقره البرلمان يسمح باحتجاز مهاجرين غير شرعيين حتى عشرين شهرا من دون محاكمة، وفق ما افادت مصادر قضائية.

وهذا القانون الذي اقر في كانون الاول/ديسمبر ابان ولاية الحكومة السابقة لبنيامين نتانياهو، ينص على امكان اعتقال اي شخص يدخل اسرائيل في شكل غير قانوني في سجن ساهارونيم حتى ثلاثة اشهر قبل ان يتم نقله الى مركز هولوت لفترة قد تمتد عشرين شهرا. ويقع الموقعان في صحراء النقب (جنوب).

وهي المرة الثالثة في عامين تلغي المحكمة العليا بنودا مماثلة حول الاحتجاز الطويل للمهاجرين، وغالبيتهم افارقة.

واعتبرت المحكمة ان فترة الاشهر العشرين "مبالغ فيها"، داعية ايضا الى وجوب الافراج بعد اسبوعين عن المهاجرين الذين يحتجزون لاكثر من عام في ساهارونيم.

وصادقت المحكمة على البنود الاخرى في القانون.

وبحسب احصاءات اسرائيلية رسمية، فان نحو 50 الف افريقي موجودون في البلاد في شكل غير قانوني معظمهم اريتريون ومن جنوب السودان.

وغالبية المهاجرين غير المعتقلين يقيمون في مناطق فقيرة في جنوب تل ابيب، حيث جرت في الاعوام الاخيرة تظاهرات عدة احتجاجا على وجودهم.

واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في ايلول/سبتمبر 2014 ان اسرائيل اجبرت نحو سبعة الاف مهاجر اريتري وسوداني على العودة الى بلدانهم، حيث تعرض بعضهم للاضطهاد.