أرجأ المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار الإثنين كافة جلسات استجواب المدعى عليهم والتي كان قد حدّدها إثر إعلانه استئناف التحقيق الشهر الماضي، ما أثار في حينه أزمة غير مسبوقة داخل الجسم القضائي.

وقال بيطار لصحافيين من مكتبه في قصر العدل في بيروت إنه قرر تأجيل كل جلسات الاستجواب المحددة في شباط/فبراير، كون النيابة العامة التمييزية قررت عدم اعترافها بمذكراته وباستئناف التحقيقات.

وأوضح أن "التحقيق العدلي يجب أن ترافقه النيابة العامة التمييزية ويجدر أن يكون هناك تعاون بينهما".

ويعكس موقف بيطار نوعاً من التهدئة بعدما أثارت قراراته الأخيرة مواجهة غير مسبوقة داخل الجسم القضائي، عكست حجم الضغوط السياسية التي لطالما أخّرت مسار العدالة منذ انفجار المرفأ صيف 2020.

في 23 كانون الثاني/يناير، أعلن بيطار استئناف تحقيقاته رغم عشرات الدعاوى المرفوعة ضده والمطالبة بعزله والتي علّقت عمله مدة 13 شهراً، في خطوة رفضتها النيابة العامة التمييزية.

واستأنف بيطار تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم.

إلا أن النائب العام التمييزي سارع إلى إعلان رفض كل قرارات بيطار، كما ادعى عليه "على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة".

وقال بيطار للصحافيين الإثنين "هناك دعاوى ضدي باغتصاب السلطة يجب حلّها وإجراء تحقيق بشأنها، فإذا ثبت أنني مغتصب للسلطة يجب أن أحاسب وإذا ثبت العكس يجب استكمال التحقيق".

وأضاف "غايتنا إجراء تحقيق عدلي سليم من دون إشكالات".

ويعكس مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، نادراً ما تمّت محاسبة الضالعين فيها. كما تؤجّج التدخّلات السياسية المتكرّرة غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية.