اعلن متمردو جنوب السودان الاربعاء فصل قائد عسكري كبير ما من شأنه ان يؤدي الى تعقيد الوضع في البلد الفتي الفقير الذي انهكته حرب اهلية تخللتها فظائع نددت بها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد.

وقد فصل قائد المتمردين رياك مشار نائب الرئيس الجنوب سوداني السابق امير الحرب النافذ بيتر قديت الذي فرضت الامم المتحدة عليه عقوبات، في قرار وصفه المتحدث باسم التمرد مابيور قرنق بانه اجراء "تعديل عادي".

وحل مكان بيتر قديت المتهم باسقاط مروحية للامم المتحدة في اب/اغسطس 2014 ما تسبب بمقتل ثلاثة روس، الامر الذي نفاه دوما، الجنرال جيمس كوانغ شوول، وهو عسكري ايضا مدرج ايضا على اللائحة السوداء للامم المتحدة.

وافاد دبلوماسي يشرف على محادثات السلام في اديس ابابا باثيوبيا حيث تم التوقيع على سبعة اتفاقات لوقف اطلاق النار ولدت ميتة، ان هذا القرار من شأنه ان يعقد تطبيق اتفاق دائم للسلام.

وقال "ان اي انقسام اضافي في قوات المعارضة تجعل تنفيذ اي اتفاق على الارض اكثر صعوبة".

وقد بدأت الحرب الاهلية في كانون الاول/ديسمبر 2013 في العاصمة جوبا عندما اقال الرئيس سلفا كير وهو من قبيلة الدينكا نائبه السابق رياك مشار الذي ينتمي الى قبيلة النوير، لاتهامه بالتخطيط لانقلاب عسكري ضده.

وسرعان ما تفاقمت الخصومة السياسية بينهما وتحولت الى نزاع قبلي تميز بانقسام الجيش وارتكاب مجازر بين القبيلتين خلفت عشرات الاف الضحايا.

واليوم الاربعاء نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا يندد بتعديات خطيرة لجيش جنوب السودان بحق المدنيين بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو 2015.

وتتضمن الوثيقة بعنوان "أحرقوا كل شيء" 174 شهادة جمعت لضحايا في ولاية الوحدة (شمال) وتشير الى "هجمات متعمدة ضد المدنيين" اعتبرت هيومن رايتس ووتش انه ينطبق عليها تصنيف جرائم الحرب.

وافادت هيومن رايتس ووتش ان القوات الجنوب سودانية التي ينتمي معظم عناصرها الى الدينكا، دهست مدنيين بدباباتها وارتكبت عمليات اغتصاب جماعية واقدمت على احراق قرويين احياء استهدفتهم على اساس قبلي اذ ان معظم الضحايا هم من قبيلة النوير.

واشارت المنظمة الى ان هذه التعديات ارتكبتها القوات الحكومية بمساعدة ميليشيا متحالفة معها من قبيلة بول نوير المتفرعة عن قبيلة النوير.

ونقلت المنظمة غير الحكومية المتخصصة بالدفاع عن حقوق الانسان عن شاهدة قولها "كانوا يلاحقون الناس بدباباتهم ويقومون بدهسهم ثم يسيرون الى الوراء للقضاء عليهم والتأكد من موتهم".

وتحدثت المنظمة ايضا عن عمليات قتل "مدنيين، من رجال ونساء وايضا اطفال ومسنين، البعض شنقا والاخرون رميا بالرصاص او بحرقهم احياء".

وفي نيسان/ابريل شن الجيش الشعبي لتحرير السودان (القوات الحكومية) هجوما واسعا ضد المتمردين خاصة في ولاية الوحدة الغنية بالنفط.

وقد لجأ اكثر من مئة الف مدني الى قاعدة الامم المتحدة في بنتيو عاصمة ولاية الوحدة، وهو عدد يفوق عدد سكان المدينة نفسها المدمرة بعد ان تعاقب المعسكران في السيطرة عليها تكرارا اثناء الحرب.

ووصف معدو التقرير بعد سنوات من العمل في جنوب السودان فداحة الدمار بانها "صاعقة" فيما تمت سرقة عشرات الاف رؤوس الماشية ما يحرم السكان من مورد رزق رئيسي بالنسبة لهم.

واشارت هيومن رايتس ووتش في تقريرها ايضا الى 63 حالة اغتصاب لكنها اعتبرت انها ليست سوى "جزء" من العدد الاجمالي.

واوضح التقرير ان "الحالات تشتمل على عمليات اغتصاب جماعي وحشية واخرى جرت علنا امام اخرين او تم فيها تهديد الضحايا بالقتل قبل الاغتصاب".

وافادت سيدة ان الاغتصاب اصبح "امرا عاديا"، فيما قدم الضحايا شهادات مروعة على الهجمات.

وروت ضحية لهيومن رايتس واتش "وجه رجل مسدسا الى راسي وقال +انظري كيف سنغتصب ابنتك+".

كذلك اتهمت القوات المتمردة بارتكاب فظائع من بينها عمليات اغتصاب وقتل وتجنيد اطفال، على غرار القوات الحكومية.

ولم يصدر الجيش اي تعليق على اتهامات هيومن رايتس ووتش.

وكانت الحكومة اعلنت في وقت سابق هذا الشهر انها تحقق في تقارير للامم المتحدة حول اغتصاب جنود لفتيات واحراقهن احياء.